اصحاب المراكز والمولات التجارية يطالبون بإعادة النظر في تعرفة الكهرباء الجديدة
اخبار البلد_ لوّح اصحاب المراكز والمولات التجارية الكبرى باتخاذ جملة من الاجراءات التصعيدية في حال عدم استجابة الحكومة لمطلبهم المتضمن إعادة النظر في التعرفة الكهربائية على القطاع التجاري والتي بلغت نسبتها 100 بالمئة بموجب قرار تعديل التعرفة الاخير المعمول به منذ الاول من الشهر الحالي.
وقال المتحدث باسم اصحاب المراكز والمولات التجارية الكبرى المهندس هاني عاشور خلال لقائه امس رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات بحضور عدد من اصحاب المراكز التجارية والمولات للتباحث بشأن التداعيات السلبية للتعرفة الجديدة ان الارتفاع الكبير الذي طرأ على فاتورة الكهرباء للمستثمرين في هذا القطاع عقب رفع التعرفة بنسبة 100% سينعكس سلبيا على المستهلكين من خلال رفع الاسعار، وهذا ما دفع اصحاب المولات للجوء الى «حماية المستهلك» باعتبارها المدافع الرئيس عن حقوق المستهلكين.
واضاف عاشور ان اصحاب المراكز التجارية والمولات الكبرى لا يرغبون بتحميل المستهلك الكلف الاضافية التي نتجت عن القرار لأن ذلك سيضر أصلا بالاستثمارات في هذا القطاع التي تتجاوز ملياري دينار، مشيرا الى انه في حال لم تستجب الحكومة لمطلبهم فان ذلك سيؤدي الى رفع اسعار السلع في المراكز التجارية والمولات بنسبة 15%، وحسب عاشور «وهذا ما لا نريد ان نصل اليه خاصة وان حالة من الكساد تسود مختلف القطاعات في ظل تآكل الدخول وإعادة ترتيب الاولويات لدى الاسر».
وطالب عاشور الحكومة بضرورة المساواة بين القطاعين التجاري والصناعي على حد سواء في قيمة الزيادة على فاتورة الكهرباء، مؤكدا ان قطاع المولات والمراكز التجارية الاكثر تضررا من هذا القرار نظرا للاستهلاك الكبير للطاقة الكهربائية.
كما نبّه عاشور الى خطورة بعض الاثار السلبية التي ستنجم عن القرار والمتمثلة في تهديد الاستثمارات في هذا القطاع ، اضافة الى ان البعض منها قد يلجأ الى الاستغناء عن جزء من العمالة لديها للتخفيف من الاعباء المالية مما يعني زيادة في اعداد العاطلين عن العمل.
وبين ان المستهلك سيكون الحلقة الاضعف في المعادلة وسيتحمل تبعات مثل هذه القرارات، مشيرا الى ان تاجر الجملة سيقوم برفع الاسعار وبالتالي سيضطر تاجر التجزئة الى الرفع ايضا،مما يعني سلسلة من حلقات الرفع التي لن يستطيع المواطن ان يجاريها، مما يعني تراجع في مبيعات القطاع وبالتالي خسائر متراكمة ستسهم في تهديد الاستثمارات.
وتساءل عاشور حول مصير التأمينات التي تحصلها شركات الكهرباء من القطاع التجاري وكيف يتم التعامل معها واستغلالها.
من جانبه جدد رئيس «حماية المستهلك» الدكتور محمد عبيدات دعوته للحكومة بضرورة اعادة النظر بقرار رفع اسعار الكهرباء، مشيرا الى ان الاثار السلبية للقرار سيتحملها المستهلك باعتبارة المتلقي الاخير للسلع والخدمات، خاصة وان حالة الكساد تسود مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، بالاضافة الى المستهلكين الذي لم يتبق من قدراتهم الشرائية الا الشيء القليل.
واكد الدكتور عبيدات ضرورة اتخاذ قرار توافقي لاسعار الكهرباء بحضور ممثلي اطراف العلاقة التبادلية يكون منصفا للجميع، لافتا الى ان متخذ القرار لم يدرس الاثار السلبية التي ستنجم عن القرار والتي ان الزيادة التي ستحملها المستهلك في نهاية الامر.
وطالب رئيس «حماية المستهلك» الحكومة بضرورة مراعاة الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الغالبية العظمى من المواطنين في ظل ارتفاع اسعار السلع المستمر وتآكل الدخول،مجددا الدعوة الى ضرورة ان تقوم الحكومة بتنفيذ سياسة ربط الاجور بمعدلات التضخم سنويا.
وقررت الحكومة مؤخرا تعديل التعرفة الكهربائية اعتبارا من الاول من الشهر الحالي بنسب تدريجية وتصاعدية تصل الى 17 بالمئة من قيمة فاتورة المستهلكين من اصحاب الشرائح الاستهلاكية العالية، وسط تاكيدات بانها لن تمس نحو 92 بالمئة من المواطنين.
وقال المتحدث باسم اصحاب المراكز والمولات التجارية الكبرى المهندس هاني عاشور خلال لقائه امس رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات بحضور عدد من اصحاب المراكز التجارية والمولات للتباحث بشأن التداعيات السلبية للتعرفة الجديدة ان الارتفاع الكبير الذي طرأ على فاتورة الكهرباء للمستثمرين في هذا القطاع عقب رفع التعرفة بنسبة 100% سينعكس سلبيا على المستهلكين من خلال رفع الاسعار، وهذا ما دفع اصحاب المولات للجوء الى «حماية المستهلك» باعتبارها المدافع الرئيس عن حقوق المستهلكين.
واضاف عاشور ان اصحاب المراكز التجارية والمولات الكبرى لا يرغبون بتحميل المستهلك الكلف الاضافية التي نتجت عن القرار لأن ذلك سيضر أصلا بالاستثمارات في هذا القطاع التي تتجاوز ملياري دينار، مشيرا الى انه في حال لم تستجب الحكومة لمطلبهم فان ذلك سيؤدي الى رفع اسعار السلع في المراكز التجارية والمولات بنسبة 15%، وحسب عاشور «وهذا ما لا نريد ان نصل اليه خاصة وان حالة من الكساد تسود مختلف القطاعات في ظل تآكل الدخول وإعادة ترتيب الاولويات لدى الاسر».
وطالب عاشور الحكومة بضرورة المساواة بين القطاعين التجاري والصناعي على حد سواء في قيمة الزيادة على فاتورة الكهرباء، مؤكدا ان قطاع المولات والمراكز التجارية الاكثر تضررا من هذا القرار نظرا للاستهلاك الكبير للطاقة الكهربائية.
كما نبّه عاشور الى خطورة بعض الاثار السلبية التي ستنجم عن القرار والمتمثلة في تهديد الاستثمارات في هذا القطاع ، اضافة الى ان البعض منها قد يلجأ الى الاستغناء عن جزء من العمالة لديها للتخفيف من الاعباء المالية مما يعني زيادة في اعداد العاطلين عن العمل.
وبين ان المستهلك سيكون الحلقة الاضعف في المعادلة وسيتحمل تبعات مثل هذه القرارات، مشيرا الى ان تاجر الجملة سيقوم برفع الاسعار وبالتالي سيضطر تاجر التجزئة الى الرفع ايضا،مما يعني سلسلة من حلقات الرفع التي لن يستطيع المواطن ان يجاريها، مما يعني تراجع في مبيعات القطاع وبالتالي خسائر متراكمة ستسهم في تهديد الاستثمارات.
وتساءل عاشور حول مصير التأمينات التي تحصلها شركات الكهرباء من القطاع التجاري وكيف يتم التعامل معها واستغلالها.
من جانبه جدد رئيس «حماية المستهلك» الدكتور محمد عبيدات دعوته للحكومة بضرورة اعادة النظر بقرار رفع اسعار الكهرباء، مشيرا الى ان الاثار السلبية للقرار سيتحملها المستهلك باعتبارة المتلقي الاخير للسلع والخدمات، خاصة وان حالة الكساد تسود مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، بالاضافة الى المستهلكين الذي لم يتبق من قدراتهم الشرائية الا الشيء القليل.
واكد الدكتور عبيدات ضرورة اتخاذ قرار توافقي لاسعار الكهرباء بحضور ممثلي اطراف العلاقة التبادلية يكون منصفا للجميع، لافتا الى ان متخذ القرار لم يدرس الاثار السلبية التي ستنجم عن القرار والتي ان الزيادة التي ستحملها المستهلك في نهاية الامر.
وطالب رئيس «حماية المستهلك» الحكومة بضرورة مراعاة الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الغالبية العظمى من المواطنين في ظل ارتفاع اسعار السلع المستمر وتآكل الدخول،مجددا الدعوة الى ضرورة ان تقوم الحكومة بتنفيذ سياسة ربط الاجور بمعدلات التضخم سنويا.
وقررت الحكومة مؤخرا تعديل التعرفة الكهربائية اعتبارا من الاول من الشهر الحالي بنسب تدريجية وتصاعدية تصل الى 17 بالمئة من قيمة فاتورة المستهلكين من اصحاب الشرائح الاستهلاكية العالية، وسط تاكيدات بانها لن تمس نحو 92 بالمئة من المواطنين.