طعن ايناس مسلّم
تمّ الاعتداء على الطالبة الجامعية والمدونة الناشطة (ايناس مسلّم) أمس في منطقة "اللويبدة" من قبل بلطجي آثم, إثر مقالة لها تتعلق بموضوع "التنخيل" الذي أصبح عنواناً مهمّاً على صفحات "الفيس بوك".
هل هذا الحادث معزول, ويمثل حالة فردية منقطعة عن السياق الرسمي? أم أنّه يمثل سياسة متبعة مقصودة, وفعلا ممنهجا, ضمن أسلوب ردعي وقائي مقرر, وإذا كان كذلك, فيجب أن تتبناه جهة رسمية محددة, وإذا كانت هذه الجهة مقتنعة بهذا الأسلوب فينبغي أن تدافع عن هذا السلوك وتبرره أمام الشعب الأردني.
وإذا كان الجواب الرسمي يميل نحو أنّه حادث معزول وحالة فردية, وليس لها سند ولا جهة معتبرة, فينبغي محاربة هذا الأسلوب بشدة, وعلى الحكومة والجهات الرسمية متابعة هذه الحالة ومحاربتها بقوة, والتعاون على استئصال حالة البلطجة المسيئة لمجتمعنا ودولتنا وسمعتنا والتعاون على وأدها إلى الأبد.
أمّا إذا كان الجواب بالصمت, والصمت موافقة ضمنية, وإقرار سكوتي يعبّر عن حالة الرضا; من أجل قص الألسنة, وتأديب الخصوم, ووقف الكلام الناقد لخلق حالة ردع عامّة تحول دون الانفلات الشعبي العام, فالمسألة تحتاج إلى حوار ونقاش وتناصح جدّي وعميق.
يجب أن نتوافق على أنّ اللجوء إلى أساليب البلطجة الخارجة على القانون والأعراف, يمثل حالة فوضوية مرفوضة; لأنّها علامة من علامات انهيار المجتمع, وفتح الباب على مصراعيه لنشوء منطق العصابات ليصبح هو السائد, وهو الطريق لتوصيل الرسائل, وهو أسلوب الحوار المتبادل, وهذا يعني الانحطاط إلى درك الفوضى العارمة, وحدوث الفتنة لا سمح الله ولا قدر.
ويجب أن نتوافق أيضاً على أنّنا في مرحلة جديدة, مرحلة يقظة الشعوب من سباتها, ومرحلة إعادة تصحيح الأمور الكبرى, وتصحيح المفاهيم, وتحرير المصطلحات لتنسجم مع القاعدة الكبرى والمبدأ الأصيل الذي يمثل محل إجماع عالمي:" أنّ الشعب مصدر السلطة, وصاحب السيادة, وهو المالك الحقيقي للأوطان", ولا شرعية لأحد إلاّ بالاختيار والتفويض من خلال الشعب, والقدسية للوطن والعصمة للأمّة, هذا نشيدنا الوطني الذي يمثل البديهيات التي يجب أن نربي عليها الأجيال والشباب, وإنّ أي محاولة لكسر هذه القاعدة سوف تبوء بالفشل وتؤول إلى البوار.
هل هذا الحادث معزول, ويمثل حالة فردية منقطعة عن السياق الرسمي? أم أنّه يمثل سياسة متبعة مقصودة, وفعلا ممنهجا, ضمن أسلوب ردعي وقائي مقرر, وإذا كان كذلك, فيجب أن تتبناه جهة رسمية محددة, وإذا كانت هذه الجهة مقتنعة بهذا الأسلوب فينبغي أن تدافع عن هذا السلوك وتبرره أمام الشعب الأردني.
وإذا كان الجواب الرسمي يميل نحو أنّه حادث معزول وحالة فردية, وليس لها سند ولا جهة معتبرة, فينبغي محاربة هذا الأسلوب بشدة, وعلى الحكومة والجهات الرسمية متابعة هذه الحالة ومحاربتها بقوة, والتعاون على استئصال حالة البلطجة المسيئة لمجتمعنا ودولتنا وسمعتنا والتعاون على وأدها إلى الأبد.
أمّا إذا كان الجواب بالصمت, والصمت موافقة ضمنية, وإقرار سكوتي يعبّر عن حالة الرضا; من أجل قص الألسنة, وتأديب الخصوم, ووقف الكلام الناقد لخلق حالة ردع عامّة تحول دون الانفلات الشعبي العام, فالمسألة تحتاج إلى حوار ونقاش وتناصح جدّي وعميق.
يجب أن نتوافق على أنّ اللجوء إلى أساليب البلطجة الخارجة على القانون والأعراف, يمثل حالة فوضوية مرفوضة; لأنّها علامة من علامات انهيار المجتمع, وفتح الباب على مصراعيه لنشوء منطق العصابات ليصبح هو السائد, وهو الطريق لتوصيل الرسائل, وهو أسلوب الحوار المتبادل, وهذا يعني الانحطاط إلى درك الفوضى العارمة, وحدوث الفتنة لا سمح الله ولا قدر.
ويجب أن نتوافق أيضاً على أنّنا في مرحلة جديدة, مرحلة يقظة الشعوب من سباتها, ومرحلة إعادة تصحيح الأمور الكبرى, وتصحيح المفاهيم, وتحرير المصطلحات لتنسجم مع القاعدة الكبرى والمبدأ الأصيل الذي يمثل محل إجماع عالمي:" أنّ الشعب مصدر السلطة, وصاحب السيادة, وهو المالك الحقيقي للأوطان", ولا شرعية لأحد إلاّ بالاختيار والتفويض من خلال الشعب, والقدسية للوطن والعصمة للأمّة, هذا نشيدنا الوطني الذي يمثل البديهيات التي يجب أن نربي عليها الأجيال والشباب, وإنّ أي محاولة لكسر هذه القاعدة سوف تبوء بالفشل وتؤول إلى البوار.