صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام الأحد المقبل
أخبار البلد- قالت هيئة تنظيم النقل البري، أن صرف الدفعة الأولى من الربع الثالث للعام الحالي 2023، من دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام، سيبدأ صباح الأحد المقبل
وقال مدير عام الهيئة عبدالرحيم الوريكات، إن صرف هذه الدفعة يأتي وفقا لقرار مجلس الوزراء بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري، والتي سيتم صرفها من خلال مكاتب الهيئة المتواجدة في جميع محافظات المملكة
وأكد أنه جرى استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه عن الربع الثالث لهذا العام، مشيرا إلى أنه بإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن والذي سيبدأ مباشرة بعد الانتهاء من صرف بدل الدعم عن شهر حزيران في منتصف شهر أيلول
وأشار إلى أنه تم تسليم الكشوفات كاملة إلى محطات الوقود المعتمدة لشحن البطاقات المصروفة للمشغلين بالمبالغ المستحقة لهم
وأضاف أن صرف هذه المستحقات يأتي ضمن خطة الحكومة في مواصلة تحمل تكاليف بدل فرق ارتفاع أسعار المحروقات على التكاليف التشغيلية لأجور وسائط النقل العام للتخفيف على مستخدمي وسائط النقل العام من المواطنين، تلافيا لعدم رفع الأجور وتحميل هذه التكاليف للمشغلين
وقال مدير عام الهيئة عبدالرحيم الوريكات، إن صرف هذه الدفعة يأتي وفقا لقرار مجلس الوزراء بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري، والتي سيتم صرفها من خلال مكاتب الهيئة المتواجدة في جميع محافظات المملكة
وأكد أنه جرى استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه عن الربع الثالث لهذا العام، مشيرا إلى أنه بإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن والذي سيبدأ مباشرة بعد الانتهاء من صرف بدل الدعم عن شهر حزيران في منتصف شهر أيلول
وأشار إلى أنه تم تسليم الكشوفات كاملة إلى محطات الوقود المعتمدة لشحن البطاقات المصروفة للمشغلين بالمبالغ المستحقة لهم
وأضاف أن صرف هذه المستحقات يأتي ضمن خطة الحكومة في مواصلة تحمل تكاليف بدل فرق ارتفاع أسعار المحروقات على التكاليف التشغيلية لأجور وسائط النقل العام للتخفيف على مستخدمي وسائط النقل العام من المواطنين، تلافيا لعدم رفع الأجور وتحميل هذه التكاليف للمشغلين