اعتقد ان قانون السير الجديد سيصب في مصلحة شركات التأمين من خلال بعض التعديلات التي أدخلت عليه

مثلا تشديد العقوبات سيسهم في تقليل حوادث السير وهذا سيقلل كلف التعويضات الناتجة عن الحوادث

ايضا الغاء ديمومة إيقاع المسؤولية في حالة حوادث الدهس على السائقين بحيث تلقى المسؤولية على المشاة في حال عدم التزامهم بقطع الشارع بالطريقة الصحيحة سيخفف كثيرا من العبء على قطاع التأمين كون حوادث الدهس كانت تلقى مسؤوليتها دوما على السائقين وكانت شركات التأمين تتكفل بكل مصاريف الحادث الأمر الذي سيخفف من مصاريفها المتعلقة بحوادث الدهس وتكاليف العلاج ونصليح المركبات وايقاع عبء ذلك على المشاة بجعلهم طرفا في المعادلة إن خالفوا آلية قطع الشارع بطريقة صحيحة ومن المسارب المخصصة لذلك.

ليس عندي احصائيات تبين حجم الاموال المدفوعة من شركات التأمين على حوادث الدهس ولكنني اعتقد انها ارقام مرتفعة نسبياً.

ولكن ايضا من الجانب الاجتماعي هل سيكون تطبيق القانون حرفياً سهلا وهل سيتسنى لأهل المصاب في حادث الدهس دفع أجور المستشفيات وتعويض السائق عن الضرر الذي قد يلحق بسيارته ؟؟ أم أن العقلية المتوارثة بصب المسؤولية على السائق بالأذهلن عند تطبيق القانون ؟!

وايضا في حالات عدم توفر النقود لدى الشخص المدهوس فهل سترفض المستشفيات قبول حالات الدهس في حال عدم التغطية ؟!

وهناك حالات يكون الطرف ( المتعرض للدهس ) حيوانات مثل قطيع من الأغنام او بقرة مثلا فهل سيكون الحق على السائق في حالات الدهس ام على صاحب الشاة إن لم يلتزم بجعل الحيوانات المملوكة له تقطع الشارع بطريقة سليمة !!؟؟

وهل ستقوم شركات التأمين في حالات التأمين الشامل بتصليح سيارة السائق أثر عملية الدهس ومن ثم رفع قضية مطالبة بالقيمة المدفوعة على المشاة إن كانوا هم المتسببين بالحادث !؟

تطبيق القانون سيكون على المحك عند اول اختبار حقيقي وليس على الورق !!