أخبارالبلد- قررت المحكمة الإدارية، وقف قرار تحصيل 3 دنانير مؤقتا من كل طالب في المدارس الخاصة للتعاقد مع أطباء الأسنان.

وذكرت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة القاضي فايز المحاسنة وعضوية محمد البخيت وملك غزال، أنها وجدت أن شروط الطلب المتوافرة فتقرر المحكمة وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها مؤقتا وتكليف كل واحد من المستدعيات بتقديم كفالة مالية بقيمة ألفي دينار.

وكان نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني قد قال إنه تم النقابة رفعت قضية على نقابة أطباء الأسنان، على خلفية إلزامية ترخيص المدارس بتصديق عقد طبيب أسنان، بدفع مبلغ 3 دنانير عن كل طالب لصندوق نقابة الأسنان سنويا.

وأشارت المحكمة إلى أنها مختصة في النظر بالطلب المستعجل لوقف تنفيذ القرارات كون الشروط المنصوص عليها في قانون القضاء الإداري بشأن اختصاص المحكمة الإدارية كمحكمة أمور مستعجلة.