الحكومات تقترض للرواتب وخدمة الدين لا المشاريع
يستدعي كلام وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق، الدكتور يوسف منصور، خلال حديثه لبرنامج صوت المملكة الذي يقدمه الزميل عامر الرجوب التوقف طويلا عنده.
فالوزير منصور يعترف بأن النهج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومات في الأردن يقوم على "اقترض لتنفق على الرواتب والتقاعد وخدمة الدين" بحسب قوله، ولا تقترض الحكومات لمشاريع استثمارية وبناء مصانع أو مشاريع إنتاجية أو تطوير الزراعة وفتح أسواق للصادرات الأردني، أو حتى لتطوير البنى التحتية.
ويذكر منصور الذي شغل المنصب الوزاري في حكومة هاني الملقي بالقاعدة الذهبية للاقتصادية تنص على " لا تقترض إلا من أجل المشاريع"، فالحكومة عند اقتراضها لإنشاء مشاريع استثمارية كبيرة تساهم في حل المشكلات، إلا أن المشكلة في الأردن تكمن في هدف الحكومات بالاقتراض لسد النفقات أو لسد ديون أخرى على حساب مشاريع استثمارية كبرى .
وسبق أن حذرت وثيقة الأجندة الوطنية عام 2005 من أن هذا سيجعل الدين يزداد بسبب الاقتراض للرواتب ومعاشات التقاعد وخدمة الدين؛ بمعنى أن الحكومة تقترض لسداد الدين، وبذلك سيزيد الدين من تراكم الفوائد.
منصور يؤكد أن كل دول العالم ترفع أسعار المشتقات النفطية بهدف الحصول على مصدر طاقة نظيفة، أو لإنجاز منظومة مواصلات آمنة وجيدة، والحفاظ على البيئة، بينما في الأردن الحكومة ترفع أسعار المشتقات النفطية بهدف الحصول على إيرادات، ويضرب مثالًا بقرار تخفيض الضريبة على السيارات الهجينة للحفاظ على البيئة، لكن أحد المسؤولين أراد إجهاض القرار فأعلن عن خسارة قرابة 60 مليون دينار سنويا جراء الإعفاءات الجمركية لهذا النوع، فعادت الحكومة وفرضتها مجددا.
ويتفق منصور مع ذهبنا إلى في مقال سابق بخصوص إعلان الحكومة عن إنجازاتها في مؤتمر "عام على التحديث" قبل أسبوعين في البحر الميت، حيث قال إنه لم يكن له أي داع، وكان عليها الإعلان عبر بث تلفزيوني فقط أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويجب أن تطرح حلولا للمعوقات وليس فقط ذكر ما يعيق عملها.
والواقع أنه كان يمكن الاكتفاء بتقرير يعده موظف في الحكومة بدلا من حشد 600 شخصية، تم تجاهل مشاركتها ودورها وآراءها في اليوم التالي حين أعلنت الحكومة عن فتح قناة جديدة مع البنك الدولي وهو ما يعني اقتراضا جديدا دون وجود خطة استثمارية وإنتاجية من الأساس.
الواقع أن الحكومة لا تحتاج إلى مؤتمرات وورش ومنتديات، فالأردن أحد أكثر الدول التي درس وضعها الاقتصادي وفي جعبة الحكومات قرابة 55 خطة واستراتيجية ورؤية اقتصادية جميعها لم تنفذ، وإذا نفذت تنفذ منقوصة بشكل لا يحقق الهدف منها.