أخبار البلد - أيام قليلة وتدخل "تعديلات السير"، حيز التنفيذ، وهو القانون الذي دار حوله الكثير من النقاشات بشأن تغليظه للعقوبات بحق المخالفات المرتكبة.

أحد النقاط المهمة في القانون المعدل، هو إعفاؤه للسائق من المسؤولية الجزائية في حال حوادث الدهس للمشاة الذين يقطعون الطرقات من غير الأماكن المخصصة.

وكانت هذه المسألة مثار قلق في السابق وسط مطالبات بتعديلها، إذ كان المشاة معفيون بشكل تلقائي من تحمل المسؤولية في حال وقوع الحادث.

وقبل التعديل، كان قانون السير يحمل السائقين المتسببين بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة المسؤولية الجزائية دون النظر بحقيقة المتسبب الرئيس لوقوع الحادث إذا ما كان السائق أم المشاة، وفق ما جاء في المادة 27 والتي طالها التغيير.

ما الذي تغير إذن؟

التعديل طال المادة 27 من القانون الأصلي، والذي أضيف للمادة 12 من القانون المعدل على النحو التالي:

"تعدل المادة (27) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرتين (ب)و( ج) إليها بالنصيين التاليين:

ب-1- للمحكمة الأخذ بإسقاط الحق الشخصي للنزول بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يكون القرار معللا تعليلا وافيا.

المسؤولية الجزائية تسقط المدنية

من جهتهما، اتفق محاميان على أن المادة (12) من التعديل الجديد للمادة (27) من القانون الأصلي؛ تسقط المسؤولية الجزائية والمدنية عن السائق إذا كان الحادث قد نجم عن فعل المتضرر -أي المشاة - وكان هذا الفعل هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث.

وشرح المحامي أحمد السواعي، التعديل الجديد بالقول، إنه هناك قاعدة قانونية تؤكد أن الجزائي يعقل المدني، بمعنى أنه إذا لم يلاحق السائق جزائيًا، فلا مسؤولية آخرى تلاحقه سواء مدنية أو عشائرية (جاهات، عطوات، إلزامية علاجه بالمستشفى).

وحول إن كان الحادث متعمدًا، أو مقصودًا، أضاف السواعي لـ"الغد"، أن المعني في هذه الحالة هو قانون العقوبات وليس قانون السير.

بدوره، أكد نقيب المحامين الأسبق، مازن إرشيدات، أن إسقاط الجرم الجزائي لا يلزم السائق أي تبعات مالية أو عشائرية، إلا أن المجتمع الأردني عشائري بطبعه وقد يلتزم السائق في نوع من هذه التبعات بطريقة أو بأخرى.

وحول إن كان الحادث متعمدًا، أو مقصودًا، أجاب إرشيدات في تصريح لـ"الغد"، إن رقباء السير قادرون على تحديد ذلك، كونهم يخضعون لدورات مرورية مكثفة في هذا الجانب، إضافة إلى كونهم خبراء مروريين.

وأشار إلى أن المخطط المروري للحادث المعروف باسم "الكروكة" الذي يقدمه الرقباء معتمد لدى المحاكم.

2- لا يجوز للمحكمة الأخذ بالاسقاط إذا كان المتسبب بالحادث تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو كان يقود المركبة دون رخصة أو برخصة لا تخوله قيادتها وفقا لأحكام هذا القانون.

ج- على الرغم مما ورد في هذا القانون، لا يلاحق السائق جزائيا إذا كان الحادث قد نجم عن فعل المتضرر وكان هذا الفعل هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث.