غرفة فض النزاعات هي هيئة تحكيمية تهدف إلى تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الأطراف من خلاللوائح وأنظمة وهي بهذا المعنى صاحبة اختصاص بالقضايا والمشاكل المنظورة أمامها بحدود المعرفة بنطاق اختصاصها وصلاحياتها وبما يدخل في طبيعة عملها وصلب مهامها وواجباتها ومن المعروف ان غرفة فض النزاعات لها من الصلاحيات ما يجبر الأطراف المتنازعة على تنفيذ قراراتها . من المعلوم أيضا أن غرفة فض النزاعات محكومة بأطر تشريعية وتنظيمية تضمن حسن سير اجراءات التحكيم وتوفير الوقت والجهد والمال للمتنازعين على اعتبار تخصصها في موضوع النزاع وقدرتها ودرايتها بالتفاصيل الفنية ولأن الشركات المساهمة العامة وما يرافقها من تداولات في الأسهم والتمثل في مجالس الإدارات وما يعتريها من تضارب مصالح بين حملة الأسهم المؤثرين من جهة وممثليهم في المجلس وبين الاقلية من المساهمين من جهة أخرى أو تلك المنازعات التي تحصل بين مدققي الحسابات والشركات التي يتولون تدقيقها وبين الوسطاء الماليين المرخصين وعملائهم أو تلك التي تحدث بين أعضاء المجلس أنفسهم وتضارب المصالح فيما بينهم وبين الشركات التي يمثلونها أو تلكالشركات التابعة والحليفة والشقيقة وذات العلاقة التي تقع ضمن سيطرتهم المباشرة أو غير المباشرة تصبح الحاجة ملحة إلى إنشاء مثل هذه الغرفة للفصل بين المتنازعين بالسرعة والإختصاص اللذين يتوافقان مع طبيعة النشاط في سوق رأس المال وامتداد تاثيره على المساهمين والدائنين من بنوك وجهات راهنة وأعضاء المجالس الطبيعين والمعنويين على حد سواء .

لقد عانت الشركات الأردنية من حالات نزاعات وتضارب مصالح لم يفصل فيها رغم مرور سنوات طويلة من التقاضي بسبب طبيعة ومنهجية المحاكم وعدد القضايا المتخصصة المنظورة أمامها والشواهد كثيرة كشركة أموال إنفست والمستثمرون العرب المتحدون ومجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية وشركة بيتنا وشركة الاتحاد للاستثمارات المالية وشركة مصانع الإتحاد لانتاج التبغ والسجائر وشركة الإتحاد لتطوير الأراضي وشركة فينيكس (تعمير سابقا) وغيرها من الشركات والتي لو قيض لها اتباع سبيل اّخر غير المحاكم النظامية لربما كان هناك فصلأ أسرع لهذه المنازعات وبما يزيد من جاذبية بورصة عمان كبديل استثماري .

من المعروف والمؤكد أن دولة مثل الأردن متقدمة من حيث القوانين والأنظمة والخبرات القانونية والقضائية ومؤسسية ونزاهة النظام القضائي بأركانه المختلفة إلآ أن الخبرات المتخصصة في أسواق رأس المال والاتجاهات الحديثة في التداول تتطلب مثل هذه الالية ( غرفة فض المنازعات ) لوجود خبرة متخصصة ولطبيعة العلاقة بين المتعاملين في سوق رأس المال من هيئة أوراق مالية وبورصة ومركز إيداع ومساهمين وأعضاء مجالس ومدققين وخبراء ومخمنين عقاريين وخبراء اكتواريين كما في حالة شركات التأمبن .

إن جزء من منظومة تحديث وتطوير أدوات بورصة عمان يستند في الأساس إلى مبدأ الثقة في بيئة رأس المال المبني على اليقين بالشفافية والعدالة وحرية التداول والفرص المتساوية من حيث الحصول على المعلومات دون تمييز أو تفضيل أو تحيز .

من شأن إنشاء غرفة فض المنازعات من قبل هيئة الأوراق المالية كبيت خبرة مالية وقانونية بالشق الذي يتعلق بسوق رأس المال ومن خلال تشريعات وسلطة تقديرية أن يخدم جوهر القانون في تحقيق العدالة النسبية باختصار للزمن والجهد وإعادة الجاذبية لبورصة عمان التي عانت من تراكمات بفعل سلوكيات وتصرفات وافعال وممارسات لم يتم تصويبها بحجة طول الإجراءات فيما المساهمون المتضرر الأكبر . في مقاربة للتجربة في دول خليجية تتدخل هيئة سوق رأس المال هناك في حال حدوث نزاع بين بين كبار المساهمين كي لاتتأثر التداولات كما حدث عند وفاة أحد المليادريات هناك حيث تمجمع الفرقاء وتم حل الخلاف بشكل استباقي لوصوله للمحاكم ولحصر تأثير الخلاف وتداعاياته و بما يؤمن استقرار البورصة كأولوية . نطرح الفكرة للنقاش والبحث الموضوعي ونحن على يقين أن هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز ايداع الأوراق المالية لديهم من الخبرات والوعي والرغبة في تطوير أدواتهم وغرفة فض النزاعات قد تكون إحداها .