وأضاف الهواري لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، أن 60 دينارا معدل ما يدفعه المدخن، أي ما يعادل 23 بالمئة من الحد الأدني للأجور، مؤكدا أنه يوجد قوانين تحد من ظاهرة التدخين في الأماكن العامة ولكنها غير مفعلة.

وأوضح أنه من اليوم عقب توجيهات جلالة الملك سيختلف التعامل مع آفة التدخين في الأماكن العامة، والوزارة شارفت على الانتهاء من مسودة الاستراتيجية الخاصة بمحاربة التدخين.

"لا بد أن نغير النظرة المجتمعية التي تتقبل التدخين في الأماكن العامة وخاصة المدارس والمستشفيات والمؤسات الحكومية"، بحسب الهواري.

ولفت إلى تدريب نحو 100 ضابط ارتباط ومنحهم الضابطة العدلية للرقابة على التدخين في المدارس، كما يجري التنسيق مع وزارة الداخلية لتوسيع آلية الرقابة والمساءلة.

وأشار إل أن قانون الصحة العامة يتضمن عقوبات رادعة، تتمثل في عقوبات مالية وعقوبات تصل إلى السجن.

وأكد أن التدخين تحت القبة من قبل أعضاء مجلسي الأعيان والنواب وحتى الفريق الوزاري "سينتهي" في أقرب وقت.