وقال أحد العاملين، ممن رفعوا القضية، إن الشركة ما تزال تستمر بتأخير صرف رواتبهم، إذ أن آخر راتب تسلموه هو راتب حزيران الماضي.

وبين أن هناك رواتب ستة أشهر من العام الماضي لم يتسلموها حتى الآن، وأشار إلى أن الشركة تتذرع بأزمة مالية تمر بها.

ولفت إلى أن مفاوضاتهم مع الشركة وصلت طريقا مسدودا، ما دفع أكثر من 10 عمّال إلى رفع قضية عمّالية ضدها للضغط عليها.

وأوضح أن معظمهم بحاجة ماسة لرواتبهم المتأخرة ليستطيعوا سداد الديون والالتزامات المتراكمة عليهم.

وكانت وزارة العمل وجّهت مخالفة للشركة بسبب عدم التزامها بدفع الرواتب الشهرية للعاملين في موعدها، إلا أن العمال رأوا أن ذلك لم يشكل رادعا لها.