وقال الدكتور حنفي، إن المملكة ستشهد أول قمة اقتصادية للقطاع الخاص العربي، وسيتم عقدها خلال المؤتمر العشرين لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذي تستضيفه عمان في تشرين الأول المقبل.

وأضاف أن المؤتمر الذي سيعقد 18 تشرين الأول المقبل، والذي ينظمه الاتحاد بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وغرفة تجارة الأردن، سيشهد إطلاق "إعلان عمان" الخاص بالقمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي.

وتابع، أن المؤتمر سيخرج برؤية واضحة جدا لتشجيع القطاع العربي على تعزيز التعاون العربي-العربي، وتشجيع المستثمرين العرب للعودة إلى بلادهم والاستثمار فيها والاستفادة من الفرص القائمة، مؤكدا أن الأردن سيكون المظلة الأولى لتطبيق هذه الرؤية.

وأشار إلى أن المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين سيتيح لضيوف الأردن من القطاعين العام والخاص وأصحاب الأعمال والمستثمرين التعرف على المشروعات والفرص الاستثمارية القائمة بالدول العربية بشكل مناسب لاستقطاب من يريد توطين استثماراته بالمملكة، وفي ذات الوقت إقامة تحالفات إقليمية عربية بقطاعات استثمارية عديدة.

وقدم حنفي، الشكر للأردن وجلالة الملك عبدالله الثاني لرعايته المؤتمر، وكذلك للقطاع الخاص الاردني ممثلا بغرفة تجارة الأردن التي عملت وبذلت كل الجهود لإقامة المؤتمر بالمملكة.

وتوقع أن يحضر المؤتمر معظم الدول العربية، ممثلة بقيادات القطاع الخاص العربي لطرح أفكارهم والاطلاع على المشروعات المختلفة من الدول الأخرى والتحاور حول إمكانيات الدول في مشروعات مشتركة متعددة الأطراف تفيد المنطقة كلها، مؤكدا قدرة الأردن على إنجاح المؤتمر بالمستوى اللائق نظرا للاهتمام الكبير من كل الأطراف.

ولفت إلى أن المؤتمر سيشهد عرضا لفرص ومشاريع استثمارية في الدول العربية من قبل مستثمرين ورجال أعمال عرب، وعرضا للفرص والمزايا الاستثمارية من قبل وزراء وهيئات الاستثمار والرؤية بهذا الخصوص في بلادهم، ما يسهم في عمليات التشبيك والتعرف على واقع تلك الفرص والمزايا.

وأشار الى ان المؤتمر سيشهد حضورا رسميا، حيث تم دعوة وزراء الاستثمار والتجارة والصناعة والاقتصاد في الدول العربية، مشيرا الى وجود اهتمام كبير بالحضور بالمشاركة بالمؤتمر.

وقال الدكتور حنفي إن الأردن بحكم أنه الدولة المستضيفة للمؤتمر لابد أن يكون له النصيب الأكبر في الطرح والعرض لواقع الفرص والمشاريع الاستثمارية وما لديه من المشاريع.

وأضاف ان الكرة في ملعب الأردن سواء من الناحية الرسمية أو القطاع الخاص لاستثمار هذه الفرص في ظل مشاركة رجال الأعمال العرب بهذه القمة ما يتطلب عرض البضاعة التي لدى الأردن بالطريقة التي يراها لجذب المستثمرين.

وأوضح ان الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة بيروت مقرا له، سيكون له دور كبير في صياغة رؤية القطاع الخاص العربي "إعلان عمان" وعرضها على القادة العرب بالقمة الاقتصادية التنموية العربية التي ستعقد قبل نهاية العام الحالي في موريتانيا.

كما أشار الى ان القطاع الخاص العربي هو الأساس بالمنطقة العربية لجهة المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي بين 70 و 75 بالمئة، وهي ذات النسبة لجهة التشغيل وتوفير فرص العمل وبنسب تصل أحيانا لنحو 80 بالمئة.

ولفت الى ان البطالة هي الهم الأول بالمنطقة العربية، لا سيما في صفوف الشباب والمتعلمين، مبينا ان القطاع الخاص هو الأقدر على امتصاص هذه الظاهرة في حال توفر له الدعم والتمكين.

وأكد ان القطاع الخاص العربي هو العنصر الأساسي في الدفع بالناتج المحلي الإجمالي لمستويات أعلى وبما ينعكس على رفع مستوى معيشة المواطن العربي.

وتابع، ان هذه التحديات دفعت الاتحاد للتفكير بآليات جديدة توفر ممكنات للاقتصاد العربي وبمقدمتها الاستثمار الذي هو المعوض الأساسي لفجوة الادخار القائمة عربيا، موضحا أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي يتطلب المزيد من الاستثمارات التي تأتي من المدخرات.

وأوضح أن المنطقة العربية تعاني من حالة عدم التجانس بالاقتصاد، حيث نجد فوائض مالية وأخرى لديها فوائض بالعمل وبعضها لديها فوائض بالموارد الطبيعية، موضحا أن العناصر الأساسية بالاقتصاد غير موزعة بنسب بين الدول العربية.

وأشار إلى أن عدم التجانس يتطلب العمل على تشجيع المنطقة العربية لكي تصل الى التجانس من خلال المزج بين الفوائض المالية مع بعضها بعضا للوصول إلى التعاون بمجال الاستثمار.

وبين الدكتور حنفي أن القدر الأكبر من الاستثمار العربي خارج المنطقة العربية والمقدر بنحو 80 بالمئة من الاستثمارات العربية لعدم وجود طاقات استيعابية للاستثمار ما تطلب التركيز على هذه الناحية.

ولفت الى ان الاتحاد قدم في الدورة السابقة للقمة، رؤية القطاع الخاص العربي وأخذ فيها الكثير من المقترحات التي تضمنتها وأقرت من القادة وعملت الحكومات على تنفيذها.

وأوضح أن حجم التجارة العربية البينية ما زال متواضعا ولا يلبي الطموحات والإمكانيات، حيث لا يتجاوز 10 إلى 12 بالمئة من حجم التجارة العربية وهو متواضع جدا رغم توفر الكثير من المقومات.

وقال حنفي "إن الدول العربية تتحدث منذ منتصف القرن الماضي عن التكامل العربي لكن ما زالنا نصارع ما يطلق عليه منطقة تجارة حرة التي تعتبر الدرجة الأولى في سلم التكامل العربي وبعدها الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة للوصول الى الاتحاد الاقتصادي ثم التكامل، لافتا إلى أن الدول العربية ما تزال في بداية طريق التكامل".

وأشار إلى أن المشكلة الأساسية في ضعف التجارة العربية البينية يكمن بالعوائق غير الجمركية كشهادات المنشأ والموافقات والنقل والتنقل واللوجستيات.

وأكد أن التجارة تحتاج إلى ناقل للسلع والبضائع وهو النقل البحري الذي يعد أقل الكلف، مبينا أن النقل البحري لا يشكل أكثر من 6 بالمئة من التجارة لذلك التجارة العربية تتم بأسعار أعلى وبكلف عالية ما يؤثر على تنافسيتها مقارنة مع بضائع تأتي من خارج المنطقة العربية.

وشدد على ضرورة تطوير الموانئ واللوجستيات العربية، ووضع استراتيجية متكاملة للنقل تعمل على تطوير الموانئ العربية بشكل يجعلها موانئ بحرية وعناقيد تتعامل مع بعضها بعضا، وأن يكون هنالك دعائم مخصصة للقيمة المضافة لزيادة الإنتاج والتبادل السلعي.

وأشار إلى ضرورة تسهيل عمليات تنقل رجال الأعمال والمستثمرين بين الدول العربية من خلال منح تأشيره مرور خاصة بهم بهدف المساهمة بزيادة التجارة العربية والاقتصاد البيني.

وأوضح الدكتور حنفي أن الاقتصاد العربي يمتلك مميزات كثيرة يستطيع استثمارها إذا أحسن إدارة الملفات، مبينا أن الاتحاد يحاول فتح قنوات خلال المؤتمر ستكون بمثابة رافد ضروري للبدء "بإنعاش" الاقتصاد العربي من أصحاب المصالح والعمل على أرض الواقع.

ودعا أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في الخارج لحضور المؤتمر والاطلاع على الفرص الاقتصادية المتوفرة في غالبية الدول العربية، وتشجيعهم على توجيه جزء من استثماراتهم للمنطقة العربية، وطرح العوائق التي تواجههم للعمل مع الحكومات لحلها بما يتوافق من أهدافها الوطنية.

وبين أن الكثير من الدول العربية بدأت في الفترة الأخيرة الإهمام بملفات الاستثمار والعمل على تشجيع المستثمرين واستقطابهم ومنح القطاع الخاص التحرك بحرية أكبر ما جعلها تحقق نجاحات ملحوظة.

وأكد أن الوضع الجيوسياسي للعالم حاليا يمثل "جرس إنذار" للدول العربية بأن طريقتها في اختيار الشركاء العالميين تحتاج الى إعادة نظر، مشددا على ضرورة تغيير وتنويع الشركاء التجاريين والتعامل مع شركاء آخرين.

وأشار إلى أن مراكز القوى الاقتصادية العالمية تغيرت فلابد من أن تتوجه الدول العربية نحو دول أميركا الجنوبية، وهنالك دراسة إمكانيات عمل ربط ملاحي بين البرازيل والمنطقة العربية.

وأوضح أن دول أميركا الجنوبية هي مصدر كبير للغذاء بالمقابل الدول العربية مستورد كبير لذلك بالوقت الذي تأتي هذه المستوردات من دول أخرى ما يتطلب العمل على تنمية هذا المحور الى جانب دول أخرى جنبا الى جنب مع الشركاء التقليديين.

ولفت إلى أن سلاسل الإمداد العالمية اليوم باتت مختلفة وأقصر عما كانت عليه سابقا، وبالتالي فإن "الأقلمة" بسلاسل الإمداد هي أمر ضروري ومطلوب، داعيا إلى ضرورة وجود مراكز لوجستية للحبوب والسلع الغذائية في بعض المناطق العربية تكون بمناطق تخزين وصناعات ذات قيمة مضافة وبورصات سلعية تكون لأول مرة موجودة بالمنطقة العربية.

وشدد على ضرورة تطوير أساليب وإنتاج السلع داخل الدول العربية بحيث تلبي رغبات واحتياجات المواطن العربي وزيادة حصتها، إضافة الى النقل واللوجستيات التي تشكل عبئا ويرفع من التكاليف بنسبة 30 بالمئة ما يضعف تنافسية المنتجات داخل الأسواق التصديرية.

وأكد أهمية وجود حلول جذرية لمشاكل النقل واللوجستيات بين الدول العربية لتنشيط التجارة العربية العربية، وزيادة تنافسية منتجات يجري تداولها داخل هذه الأسواق.

وبين أن التعاون بين الدول العربية في مجال الاستثمار الذي سيتم التركيز عليه خلال المؤتمر تصب في صالح تحقيق قيمة مضافة للدول العربية وزيادة التجارة البينية بين الدول العربية.

ولفت إلى أن اتحاد الغرف العربية يسعى الى إزالة أي معيقات سواء كانت فنية أو إدارية تحول دون تدفق السلع العربية داخل الأسواق العربية من خلال اجتماعات تعقد مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية، والذي يحضره وزراء الاقتصاد والاستثمار والتجارة والصناعة بالدول العربية، ويتم مناقشة هذا الموضوع.

وحول الاستثمار في فسطين، قال الدكتور حنفي "لا يوجد موانع لطرح فرص الاستثمار والتجارة في فلسطين أو أي مجالات يمكن النفاذ إليها لدعمها اقتصادها والوقف الى جانب شعبها ومحاولاتها للانسلاخ عن اقتصاد سلطات الاحتلال"، مشيرا الى ان اتحاد الغرف التجارية والصناعية الفلسطيني حاضر بقوة في هيكل اتحاد الغرف العربية الممثل في صندوق تمكين القدس.