تابعت عن بعد شأني شأن كافة الصحافيين من كتاب ومحررين في المواقع الإخبارية الإلكترونية الأردنية فعاليات ملتقى " عام على التحديث" الذي انطلقت فعالياته بعد ظهر يوم الجمعة واختتمت يوم أمس السبت بحضور جلالة الملك وذلك رغبة بالأطلاع والمعرفة وكذلك للمشاركة والوقوف على ما تحقق ضمن مسارات الإصلاح التي يحرص جلالته ان تمضي لتتحق النتائج المأمولة في وطن يؤكد جلالته دوما على اهمية ان نعتمد على مواردنا البشرية والطبيعية لكي نخرج من أزماتنا وبخاصة الإقتصادية .

من حيث المبدأ فان عقد اللقاء خطوة بالأتجاه الصحيح اذا كان الهدف التقييم الموضوعي لرصد الإيجابيات كي يتم تطويرها ورصد القصور أو السلبيات ليتم معالجتها لكن المؤسف جدا ان التغطية الإعلامية لم تساعدنا نحن الذين تابعنا عن بعد من تشكيل رؤى وقناعات تساعدنا على تقديم الرسالة الإعلامية الوطنية للرأي العام حيال ما أنجز فعلا من البرنامجين .

وبحديثي هنا سأتجاوز عن جفاء وقطيعة الحكومة الحالية على وجه الخصوص للمواقع الالكترونية التي باتت وعلى مستوى العالم تُعد المصدر الأول والأسرع في تناقل المعلومات والأخبار بصور غير تقليدية تخلو من المجاملات والتلميع في عصر الفضاء المفتوح وعالم القرية الصغيرة حيث من الصعوبة ضمان اخفاء الحقيقة أو تجميل المواقف وتلميع المسؤولين فالأمر بالنسبة لنا ناشرين وصحفيين عاملين فيها وطني بإمتياز بكوننا شركاء ولن يُثنينا جفاء وقطيعة المسؤولين غير المبررة عن المتابعة المهنية والحصيفة لكل شاردة وواردة تتعلق بدولتنا لأننا نؤمن ايمانا مطلقا ان الأعلام الوطني يبقى احد اسلحة الدولة المهمة وهي شهادة سمعتها وأكد عليها مرارا دولة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز حيث لم يُسجل على الإعلام الأردني بكافة اشكاله ومنذ نشأت الدولة ان اصطف بالخندق المعادي .

الملفت بالنسبة لمن تابعوا التغطية الإعلامية التي تولاها الإعلام الرسمي بصورة رئيسية ومعه الصحف الورقية وعدد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة التي كان لجميعها مندوبين في الملتقى ان صياغة اخبار تغطية الإفتتاح وكذلك الجلسات والمؤتمر الصحفي والجلسة الختامية التي حضرها جلالة الملك قد صدرت عن محرر واحد عبر وكالة الأنباء الأردنية فيما نشرته باقي وسائل الإعلام الحاضرة فيما عمدت بعضها الى اعادة تحرير مقدمة هذه الأخبار بذات مضمونها والمفترض ان تختلف التغطية من وسيلة اعلام الى اخرى لتتناول بعضها جوانب واهتمامات لم يلحظها ممثلوا الوسائل الأخرى وهو الذي لم يحصل بتاتا حيث تشابهت جميعها من حيث المضمون والهدف .

وكذلك الأمر لا يختلف عن الإنطباعات المفترض ان يخرج بها كتاب المقالات بوجه عام ممن تمت دعوتهم لحضور الملتقى حيث كان متوقعا ان تحمل مقالاتهم افكارا ورسائل مختلفة ومتنوعة من شأنها ان توضح للرأي العام ما جرى من نقاشات وما خرج به الملتقى من معطيات وكذلك لإفادة الجهات ذات الإختصاص من مؤسسات رسمية وشركاء غير رسميين ودوليين بالنقاط والملاحظات التي تستوجب الوقوف والمراجعة والتدقيق والتمحيص وبتقديري أنه وفي الحالتين فإن الرؤيا لم تتضح للمتلقين كما يجب ومن شأن ذلك ان يُعمق فجوة الثقة القائمة بين الحكومة والمواطنين من جهة ويُضعف أكثر ثقتهم بالأعلام الرسمي .

اختم بالإشارة الى المؤتمر الصحفي الذي عقده نائب رئيس الوزراء الدكتور ناصر الشريدة والذي بتقديري لم يشفي الغليل حيث كان عليه ان يُبرز بالأرقام بعضا من منجزات البرنامجين خلال أول عام على اطلاقها مهما كانت ضئيلة لا ان يدعوهم الى الدخول على تطبيق تم اعداده لهذه الغاية كما افصح معاليه لكن الذي حدث هو العكس تماما كما جاء في اجابته على سؤال لمندوب قناة المملكة الذي سأل متى سيلمس الناس ارتفاع دخولهم وتراجع معدلات الفقر حيث قال الوزير ( سئلت هذا السؤال من أكثر من برنامج ومن أكثر من شخص ودائما بقول ان اي اجابة على مثل هذا السؤال هي اجابة خاطئة )

وتابع الشريدة حديثه مبررا بحجم التحديات التي قال بأنها لم تأتي بيوم أو شهر أو عقود بل اتت بناء على تراكم سنوات وعقود معتبرا ان رؤى التحديث اتت بخارطة طريق وستأتي نتائجها خلال العشر سنوات القادمة وأن هذه النتائج والمستهدفات كما قال ستؤدي الى تخفيف تلك المشاكل .

لكن السؤال الذي يبرز هنا ورغم تأكيد معاليه ومن قبل رئيس الحكومة في كلمة الإفتتاح ان برامج المسارين ( رؤية التحديث الإقتصادية وتطوير القطاع العام ) هي عابرة للحكومات فمن يضمن ذلك ولم نعهد من قبل ان حكومة ما التزمت بالبناء على ما انجزته الحكومة السابقة وبخاصة في مجالي الإدارة والتشريع لا بل اعتدنا ان يجبّ الوزير الجديد نهج سلفه وهو ما اسهم في تعميق فجوة الثقة القائمة حتى الآن .