وتقول صالح (33 عاما) إن المديرة طلبت منها قراءة العقد في مكتبها وعدم أخذه معها للمنزل أو عرضه على أي أحد وأن توقعه فورا لمباشرة العمل داخل المدرسة.
وتبين أن من شروط العقد أنه فوق الحصول على الحد الأدنى من الأجور، وهو 260 دينارا تعطي المدرسة نفسها الحق بخصم 60 دينارا بدل مواصلات كونها ستكون مرافقة لجولات الباص خلال الفصل الدراسي وهذا الأمر تعتبره المدرسة مواصلات مؤمنة للمعلمة. أي أنه بدلا من إعطائها بدل مرافقة الأطفال يتم خصم 60 دينارا من راتبها جزاء ذلك.

وأوضحت صالح أن العقد يجبر المعلمة على عدم حصولها على راتب خلال العطلة الصيفية، والاشتراك بالضمان على الحد الأدنى من الأجور. وتكشف صالح أن العديد من المعلمات رضخن للشروط نظرا لحاجتهن للعمل إلا أنها رفضت ذلك واصفة هذا العقد بشروطه بالسجن المؤبد.

وقالت إن هناك معلمات يعملن في المدرسة ولكن غير مسجلات في وزارة التربية والتعليم أصلا. وصالح حالة من آلاف المعلمات اللاتي يتعرضن لانتهاكات في حقوقهن في مدارس القطاع الخاص.

الأمر الذي دفع مؤسسة الضمان الاجتماعي ومن خلال كافة إدارات فروعها ومديرياتها في المملكة إلى إطلاق حملة تفتيشية واسعة تستهدف المدارس الخاصة؛ للتأكد من التزامها بشمول العاملين لديها بالضمان، وعلى أساس أجورهم الحقيقية وكامل فترات عملهم.

وقال مدير عام المؤسسة محمد صالح الطراونة إن المؤسسة تطلق حالياً حملة إعلامية متكاملة خاصة بقطاع المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بالتنسيق مع وزارة العمل؛ من خلال وسائل الإعلام وقنوات الاتصال والتواصل الخاصة بالمؤسسة، لتأكيد أهمية شمولهم بالضمان، واستفادتهم من المنافع التأمينية التي يوفرها لهم قانون الضمان، وضرورة السؤال عن هذا الحق، وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام أصحاب العمل بإشراكهم بالضمان.

وأوضح أن المؤسسة من خلال مركزها الإعلامي ولجان التوعية التأمينية في إدارات فروعها ومديرياتها ستنظم جلسات توعية ميدانية للمعلمين والمعلمات في قطاع التعليم الخاص للتأكيد على ضرورة استمرار اشتراكهم بالضمان خلال العطلة الصيفية، ولتوعيتهم بأهمية الضمان الاجتماعي والمنافع التي يوفّرها للمشتركين، وكذلك التنسيق مع كافة شركاء المؤسسة في هذا القطاع لضمان نجاح هذه الجهود.

وبين الطراونة بأن هذه الشريحة من العاملين في قطاع التعليم الخاص يؤدون رسالة عظيمة ونبيلة في المجتمع، وبالتالي؛ فإن شمولهم جميعاً بمظلة الضمان وبكامل فترات عملهم وفقاً لأحكام القانون بات ضرورة ملحّة لتحقيق استفادتهم من كافة التأمينات التي يتضمّنها قانون الضمان الاجتماعي.

وتطرق إلى الانعكاسات الإيجابية لشمول المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بمنظومة التأمينات الاجتماعية، والتي تتمثل بتأمين الحماية لهم ولعائلاتهم، من خلال تأمينهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، بالإضافة إلى تأمين الحماية لهم ولأفراد أسرهم في حال تعرضهم للعجز أو الوفاة الطبيعيين، وكذلك؛ حماية العاملين في هذا القطاع من بعض مخاطر إصابات العمل، وأيضاً استفادة المشتركات من منافع تأمين الأمومة وبرنامج رعاية المرتبط به الذي يدعم رعاية المولود لمدة (6) أشهر بالحضانات المعتمدة لدى المؤسسة؛ وتحقيق الاستفادة للمشتركين من بدلات تأمين التعطل عن العمل في حال خروجهم من سوق العمل بصفة مؤقتة.

من جانبه قال رئيس "بيت العمال" حمادة أبو نجمة إن انتهاكات عديدة تحصل في موضوع اشتراكات الضمان لبعض المدارس الخاصة. وأكثر المخالفات هي القيام بإشراك المعلمات برواتب أقل بالضمان الاجتماعي من الحقيقية.

ولفت أبو نجمة إلى أن من المخالفات التي ترتكبها بعض المدارس الخاصة هي تقطيع اشتراكات الضمان للمعلمين بحيث لا تكون مستمرة بشكل شهري ومنها العطلة الصيفية، إذ يتم إنهاء عقدهم خلال العطلة وإبرام عقد جديد على العام الدراسي.
وأشار إلى أنه بحسب قانون العمل والعقد الموحّد من المفروض أن تبقى المعلمة خلال فترة العطلة الصيفية على رأس عملها وأجرها الشهري سار وبالتالي اشتراكها بالضمان.

ولفت أبو نجمة إلى أن هناك مدارس تقتطع اشتراكات الضمان من راتب المعلمات ولكن لا تشركهم بالضمان أصلا ولا تورد المبالغ للمؤسسة. ورأى أن الحملة التفتيشية مهمة وضرورية ولكن محدودية أعداد المفتشين في الضمان الاجتماعي لن تمكنهم من التفتيش على جميع المدارس الخاصة وكان يفترض أن يكون هناك تنسيق بين الضمان الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم من أجل التعاون بهذه الحملة وخاصة أن هناك عقدا موحدا لمعلمات القطاع الخاص ترسله الوزارة للمدارس للالتزام به.

وتساءل حمادة حول مدة الحملة وكيفية الوصول إلى المدارس جميعها وخاصة أن الرقابة على هذا القطاع مهمة لأنه من أكثر القطاعات التي يحصل فيها انتهاكات. واقترح أن يكون هناك ربط إلكتروني ما بين المدرسة ووزارة التربية والتعليم من الضمان الاجتماعي لضمان الرقابة على كافة المدارس في القطاع الخاص.

من جانبه قال رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض إن القيام بحملة أمر مهم جدا ونحن ندعمها ونرغب المشاركة فيها بطريقة غير مباشرة عن طريق إعادة نشر رسائل التوعية التي تنشرها مؤسسة الضمان أو من رسائل خاصة بنا.

وقال عوض إن المهم في هذه الحملة هي التفتيش وخاصة أن هذا القطاع من أكثر القطاعات التي يحدث فيها التهرب من تأمين الحماية الاجتماعية وخاصة في عطل الصيف وهي مخالفة واضحة في القانون.

ورأى أنه سيكون لهذا الجهد نتائج ايجابية لتعزيز الشمول من حيث التغطيات التأمينية ليكون جميع العاملين في مدارس القطاع الخاص مشمولين بالضمان الاجتماعي على مدار العام وخاصة بالرواتب الحقيقية التي يتقاضونها وليس إشراكهم براتب أقل وخاصة أن استمرار ذلك سيؤثر على رواتب التقاعد للمعلمين. ودعا عوض إلى أنه يجب أن تكون الحملة أوسع ومستمرة وتشمل مؤسسات وقطاعات للقطاع الخاص.

ودعا الطراونة، المدارس الخاصة إلى ضرورة الالتزام بشمول المؤمن عليهم العاملين في قطاع التعليم الخاص بالضمان طوال فترة العطلة الصيفية في حال تم تجديد عقودهم لسنة أخرى في الجهة التعليمية نفسها، وذلك لغايات توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع من مختلف المنافع التأمينية التي يوفرها لهم قانون الضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن الأنظمة الإلكترونية في المؤسسة ترصد أي إيقاف مخالف بهذا الصدد للعاملين الذين تم تجديد عقودهم بالجهة التعليمية ذاتها.

وقال إن هناك شكاوى كثيرة ترد إلى المؤسسة تتعلق بعدم التزام مدارس خاصة بشمول كامل المعلمين والمعلمات لديها بالضمان الاجتماعي، وكذلك؛ شمولهم على غير فتراتهم الصحيحة، وشكاوى تتعلق بشمول المعلمين والمعلمات على أساس أجورهم غير الحقيقية، والاكتفاء بشمولهم على أساس الحد الأدنى للأجور، وهذا يشكّل انتقاصا من حقوق العاملين في هذا القطاع" وفق الطراونة.

من جانبه، أكد محمد الزيود الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل أنه ورد على منصة (حماية) التابعة لوزارة العمل 870 شكوى من مدارس القطاع الخاص منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي. وأضاف أن الشكاوى متنوعة ولا تتعلق بالأجور فقط.