وأعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة رصد 670 مليون دينار أردني للتحديث الاقتصادي للأعوام من 2023 إلى 2025.

ورحب الخصاونة بالشركاء والأصدقاء من القطاع الخاص المشاركين بصياغة رؤية التحديث الاقتصادي وأيضا في صياغة برنامج تحديث القطاع العام.

ورحب أيضا بسفراء الدول العربية الذين كان لبعض دولهم بصمات أساسية وكبرى ومهمة في إسناد برنامج الإصلاح الشامل ...".

وتستعرض الحكومة ما تحقق في البرنامجين وسيتم التحاور بشأن أولويات المرحلة المقبلة.

ويتضمن الملتقى الذي بدأ أعماله الجمعة وتستمر حتى مساء السبت، جلسات عديدة تتمحور حول قطاعات إدارية واقتصادية متخصصة، تبين سير العمل في البرنامجين التنفيذيين لرؤيتيّ التحديث الاقتصادي والإداري.

ويشارك في الملتقى أكثر من 600 مشارك ومشاركة ممن صاغوا رؤيتيّ التحديث الاقتصادي والإداري، ومن ضمنهم ممثلون عن مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، وقطاعات وفعاليات مختلفة تمثل القطاع الخاص والخبراء المتخصصين بالحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، إلى جانب الجهات المانحة والمؤسسات التمويلية الدولية ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والأبحاث، ومجموعة من الشابات والشباب.