أخبارالبلد- يسجل لهذه الحكومة أنها تحركت ودفعت بجملة من قرارات كانت معلقة في قطاعات أهمها السياحة والاستثمار لكن كم من الفرص فاتت الى ذلك الحين.

قرارات لو أنها اتخذت في الوقت المناسب لكان تاثيرها اليوم كبيرا، وهي ذات القرارات التي اتخذتها دول منافسة في استقطاب الاستثمار والسياحة في المنطقة والاقليم.

الدكتور ماجد الساعدي رئيس مجلس الاعمال الاردني العراقي، أشار بألم المحب الى ذلك في حواره مع الزميل الدكتور هاني البدري في برنامجه نيران صديقه، وقد ابدى الساعدي اسفه لان رجال اعمال عراقيين مهمين اضطروا الى نقل اعمالهم الى بلاد اخرى لذات الاسباب عندما يتفوق نهج تحقيق ايرادات فورية للخزينة على حساب النظرة المستقبلية وفيها ايرادات اكبر.

تاخرنا كثيرا في الفيزا الالكترونية لغايات السياحة وهي معمول بها في دول منذ وقت وتاخرنا كثيرا في منح ابناء المستثمرين اذونات الاقامة وقد فعلتها دول كثيرة في المنطقة، وهناك امثلة كثيرة.

مع ذلك آلية صنع القرار ما زالت مكبلة بالبيروقراطية والروتين لكنها ليست وحدها أسبابا وراء التردد في اتخاذ القرار وتعطيل المشاريع.

الحكومات لم تكن تخفي تمسكها بالبيروقراطية فمن وجهة نظرها كانت على الدوام «حامية» الإدارة العامة من الفساد, لكن هل هذا ما حدث فعلا؟.

لا علاقة بين البيروقراطية والتحصين ضد الفساد, كما أن لا علاقة بين سرعة إتخاذ القرار والوقوع في الخطأ فهذه النظرية ما هي الا شماعة يتعلق بها كل مسؤول يفضل «تجميد» العمل خوفا من الإتهام أو على طريقة سكن تسلم.

عشرات القرارات والمشاريع كانت معطلة وذلك اضاف عبئا ثقيلا على كاهل الحكومات اللاحقة التي كان ينبغي لها ان تستكمل ما هو جديد بدلا من ان تغرق في فك عراقيل سابقة وفي ذلك مضيعة للوقت وهدر للفرص.

وإن كان هؤلاء المسؤولون لا يعلنون صراحة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء رغبتهم في تأجيل البت في المشاريع إلا أن أصحاب هذه المشاريع لا يحتاجون الى كثير جهد لتلمس الأسباب وهي الخوف من اتخاذ القرار.

لا خلاف على أن محاربة الفساد وإجتثاثه أولوية لكن الحماسة والجهد الكبيرين للوصول الى إقتصاد نظيف من آفة الفساد لا يجب أن يمنع من التحذير بأن محاربة الفساد لا يعني تردد المسؤول في اتخاذ القرار.

ليس هناك مصلحة في تفويت الفرص واكثر من نبه الى ذلك هو الملك نفسه فماذا تحتاجون اكثر من هكذا دعم؟.

الأردن لديه فرصة لم تتوفر كما هي اليوم لاستقطاب استثمارات خارجية, لكن لديه فرصة أكبر لحفز المدخرات الوطنية بتحريك مشاريع يرغب رجال أعمال أردنيون في تنفيذها, وأن تعطيل هذه المشاريع ليس فيه مصلحة اقتصادية وأن التردد في اتخاذ القرار بفعل ضغوط أجواء الحرب على الفساد لا يجب أن تكون لحساب تعطيل مصالح الناس.

ما دامت آلية صنع القرار، وآلية اتخاذه ما تزال مكبلة بالبيروقراطية والروتين أو الاختباء وراء أسباب هشة ستبقى مسألة إصلاح القطاع العام قضية معقدة.