أخبار البلد- خفضت الصين على نحو غير متوقع أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، الثلاثاء، فيما نما الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في يوليو دون التوقعات، مما يشير إلى ضرورة تكثيف صانعي السياسة تدابير الدعم لتعزيز الانتعاش المتعثر

وقال بنك الشعب الصيني إنه خفض سعر الفائدة على قروض قيمتها 401 مليار يوان (55.25 مليار دولار) ضمن تسهيل إقراض متوسط الأجل مدته عام واحد لبعض المؤسسات المالية 15 نقطة أساس إلى 2.50 بالمئة من 2.65 سابقا

وفي استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء 26 مراقبا للسوق هذا الأسبوع، توقع 20 مشاركا أن يترك البنك المركزي معدل الفائدة دون تغيير، مقابل ستة توقعوا انخفاضها هامشيا

وقال البنك المركزي في بيان على الإنترنت إنه ضخ أيضا 204 مليارات يوان من خلال إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام مع خفض تكاليف الاقتراض عشر نقاط أساس إلى 1.80 بالمئة من 1.90 سابقا

وكان بنك الشعب الصيني خفض أسعار الفائدة الرئيسية في يونيو لدعم الاقتصاد، لكن البيانات تأتي ضعيفة بشكل متزايد منذ ذلك الحين

فعلى سبيل المثال، نما الناتج الصناعي 3.7 بالمئة في يوليو عنه قبل عام، متباطئا من 4.4 بالمئة في يونيو، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة أيضا بوتيرة أبطأ الشهر الماضي

وجاءت بيانات الإنتاج التي أصدرها المكتب الوطني للإحصاء اليوم أقل من التوقعات بزيادة 4.4 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين

ارتفعت مبيعات التجزئة 2.5 بالمئة فقط، متراجعة عن زيادة 3.1 بالمئة في يونيو، على الرغم من موسم السفر الصيفي. وتوقع المحللون ارتفاعها 4.5 بالمئة

في غضون ذلك، زاد الاستثمار في الأصول الثابتة 3.4 بالمئة في الأشهر السبعة الأولى من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مقابل توقعات بارتفاعه 3.8 بالمئة

كما انخفض الاستثمار العقاري في الصين 8.5 بالمئة في الأشهر السبعة الأولى عن الفترة ذاتها من العام السابق

وأظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن مبيعات العقارات حسب المساحة تراجعت 6.5 بالمئة في الفترة من يناير إلى يوليو مقارنة بالعام السابق، وسط طلب لا يزال ضعيفا وأزمة ديون متفاقمة

وتراجعت عمليات البناء الجديدة 24.5 بالمئة حتى يوليو على أساس سنوي. وتفاقمت أزمة ديون العقارات في الصين وسط غياب الدعم السياسي القوي، مما زاد من مشاكل التعافي الاقتصادي المتعثر. وتأتي الأرقام المعلنة اليوم عقب صدور مجموعة بيانات قاتمة الأسبوع الماضي بما في ذلك أرقام التجارة وأسعار المستهلكين المخيبة للآمال وانخفاض نمو الائتمان على نحو قياسي. وتزيد هذه البيانات الضعيفة من الحاجة الملحة لمزيد من تدابير الدعم الحكومي