اخبار البلد_ قال رئيس حزب الاتحاد الوطني الأردني محمد الخشمان إنه لا توجد ديمقراطية دون أحزاب سياسية، تمثل المصالح المختلفة لفئات المجتمع وتسعى للوصول الى الحكم بتداول السلطة التنفيذية من خلال انتخاب ممثلين حقيقيين للشعب تشكل الحكومات منهم.

وأضاف خلال لقاء حواري عقد في مدرج غرفة تجارة اربد أمس الاول حضره حشد كبير من القيادات النسائية في المحافظة وناشطات في العمل العام والسياسي والتطوعي ونشطاء شبابيون وأدارته الناشطة السياسية المحامية هديل بطاينة، أن الديمقراطية وسيلة وليست غاية والهدف منها تنظيم الحياة السياسية في البلد من خلال مجموعة من القوانين الناظمة للعمل السياسي والحزبي والانتخابي بكافة أشكاله النيابية والبلدية والنقابية لإفراز قيادات شعبية قادرة على المشاركة الفعلية في إدارة دفة الأمور وتحقيق تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية مستدامة توزع مكتسباتها بالتساوي على كافة قطاعات المجتمع.

وأيد الخشمان عدم قيام مجلس النواب بالتحقيق في ملفات الفساد ودعا الى إحالة هذه الملفات الى هيئة مكافحة الفساد والقضاء ليتمكن المجلس من القيام بواجبه المنصوص عليه في الدستور في التشريع والرقابة. وأضاف أن انشغال المجلس في الفترة السابقة بقضايا الفساد حال دون قيام المجلس بواجبه الأساسي حيث لم يتمكن من إقرار أكثر من سبعة قوانين.

وأكد الخشمان أنه آن الأوان للخروج من دائرة التنظير السياسي للعمل الفعلي لانجاز المطلوب من كل واحد منا في الوقت المحدد وخاصة القطاع النسائي الذي يمثل أكثر من نصف المجتمع.

ودعا المعلمين إلى فك الاعتصام والعودة الى الغرف الصفية والمطالبة بما يعتقدون أنه حقهم بطرق أخرى لا تضر العملية التعليمية ويفقد المعلمين تعاطف الشارع معهم.

وقال إن على المعلمين أن يبدوا مرونة في تحقيق مطالبهم إن كانت مشروعة وبحسب إمكانيات الدولة المتاحة، وان الديمقراطية ليست اعتصامات واضرابات بل نهج حياة.

وحول الوطن البديل قال الخشمان ان الحزب يؤيد حل القضية الفلسطينية على أساس قيام الدولتين وان الحزب يؤيد ويتمسك بحق العودة وان الأردن هو الأردن وان فلسطين هي فلسطين وانه لا مجال لمثل هذه الدعوات التي طالما ترددت وذهبت أدراج الرياح لأنها لا تستند على أي أسس على ارض الواقع.

وأكد الخشمان أهمية دعم وتمكين المرأة للقيام بواجبها تجاه المجتمع من خلال تقديم الدعم بكافة أشكاله للقطاعات النسائية وسن تشريعات قانونية تحفز النساء على المشاركة الحقيقية والفاعلة في الحياة العامة.

من جانبه أوضح الكاتب الصحفي الناطق الإعلامي باسم الحزب خالد الزبيدي أن القوانين والتشريعات لها دور في تحقيق الديمقراطية وان قانون الأحزاب ليس الوحيد الذي يسهم بذلك بل إن القانون الأساسي لتطوير التعددية السياسية هو قانون الانتخابات.

وكانت الناشطة السياسية المحامية هديل بطاينة قد دعت الى استثمار اللحظة التاريخية في الحياة السياسية الأردنية في ظل القيادة الهاشمية التي دعت الى الإصلاح السياسي قبل هبوب نسمات الربيع العربي للتأسيس لحياة سياسية أردنية تعمل على تطوير كافة مناحي الحياة.