اخبارالبلد- تحمل الموافقة الأخيرة على قانون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في طياتها مجموعة من الفرص والتحديات المحتملة، ما يمكن أن يمثل علامة فارقة في المشهد الاقتصادي والتنموي في الأردن. اذ من المقرر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ في غضون ثلاثين يوما فقط، الأمر الذي يمكنه الوقوف عند بعض فرص التحديات المتعلقة بآثار تنفيذه.