موافقة إدارة التأمين الصحي. أما بشأن المعالجة في الخارج، فهو أمر غير مسموح، وتبقى درجة إقامة المريض المنتفع من صندوق المعونة الوطنية ضمن الدرجة الثالثة.

بيد أن تأمين المواطنين وفق المادة (30)/ الشيخوخة ممن هم فوق الـ60 عاما، فتغطى تكاليف معالجتهم بنسبة 100 % على حساب الصندوق، باستثناء أثمان الأدوية، إذ يستوفى 5 % من قيمة الدواء، وبحد أعلى 10 دنانير عن كل وصفة طبية، ولا يوجد سقوف مالية محددة، لانتهاء المعالجة ووقف التغطية وعدد الحالات المرضية.

أما إذا كان المريض حاصلا على تحويل من مستشفى حكومي، أو مركز صحي شامل في العاصمة، فتغطى تكاليف معالجته بنسبة 100 %، وفي حال مراجعته المستشفى بشكل مباشر من دون الحصول مسبقا على تحويل من مستشفى حكومي، أو مركز صحي شامل، فيتحمل تكاليف المعالجة كاملة.

وفي الحالات الطارئة، يغطى المريض وفق هذه المادة مباشرة دون تحويل من الوزارة بنسبة 100 % من تكاليف المعالجة، بينما يستوفى عن أثمان الأدوية 5 % من قيمة الدواء وبحد أعلى 10 دنانير.

وفي الخدمات الطبية الملكية، إذا كان المريض حاصلا على تحويل من مستشفى حكومي فيتحمل الصندوق نفقات المعالجة بنسبة 100 %، بينما يتحمل المريض كامل نفقات المعالجة في حال راجع المستشفى مباشرة وبدون تحويل، أما في مركز الحسين للسرطان والمستشفيات الجامعية والمركز الوطني للسكري، فيتحمل المريض كامل نفقات المعالجة في حال المراجعة.

بيد أن تأمين المواطنين وفق المادة (30)/ الشيخوخة ممن هم فوق الـ60 عاما، فتغطى تكاليف معالجتهم بنسبة 100 % على حساب الصندوق، باستثناء أثمان الأدوية، إذ يستوفى 5 % من قيمة الدواء، وبحد أعلى 10 دنانير عن كل وصفة طبية، ولا يوجد سقوف مالية محددة، لانتهاء المعالجة ووقف التغطية وعدد الحالات المرضية.

أما إذا كان المريض حاصلا على تحويل من مستشفى حكومي، أو مركز صحي شامل في العاصمة، فتغطى تكاليف معالجته بنسبة 100 %، وفي حال مراجعته المستشفى بشكل مباشر من دون الحصول مسبقا على تحويل من مستشفى حكومي، أو مركز صحي شامل، فيتحمل تكاليف المعالجة كاملة.

وفي الحالات الطارئة، يغطى المريض وفق هذه المادة مباشرة دون تحويل من الوزارة بنسبة 100 % من تكاليف المعالجة، بينما يستوفى عن أثمان الأدوية 5 % من قيمة الدواء وبحد أعلى 10 دنانير.