وأفادت الوزارة في بيان لها، بأن "أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان".

وأشارت إلى الولايات المتحدة فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كل من بريطانيا وكندا.

وغادر الحاكم السابق للبنك المركزي اللبناني رياض سلامة مؤخّراً منصبه من دون أن يتمّ تعيين خلف له.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها أن سلامة أساء استغلال موقعه في السلطة، في انتهاك للقانون اللبناني على الأرجح، لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي.

وأوضحت أن العقوبات الأمريكية تنص على على تجميد كلّ الأصول التي يملكها هؤلاء المعاقبون الخمسة في الولايات المتّحدة، كما تمنع كلّ الشركات الأميركية والمواطنين الأميركيين من جرّاء أيّ تعاملات تجارية معهم.