وبحسب بيان للوزارة، وقع الاتفاقية مندوبا عن وزير العدل الأمين العام للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، وعن نقابة المحامين النظاميين نقيب المحامين يحيى سالم أبو عبود

وقالت الوزارة إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لتحصيل عوائد أتعاب المحاماة من المحامين لصالح النقابة وهي "خدمة إضافية" من خلال أنظمة الوزارة

وأكد اللوزي أنه سيتم بموجب الاتفاقية استيفاء النسبة المقررة قانونا من أتعاب المحاماة والتي تحكم بها المحاكم في الدعاوى الحقوقية في قضايا يجري طرحها لدى دوائر التنفيذ من خلال البرامج المحوسبة وبوابة الخدمات الالكترونية لوزارة العدل، مقابل نسبة من تلك المبالغ تورد إلى خزينة الدولة

وثمن أبو عبود جهود وزارة العدل في تعزيز أفضل السبل والممارسات الداعمة لسيادة القانون والتطور التكنولوجي المستمر في الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة.