النظرة المجتمعية وفي كواليس السياسيّن ، وتطلعاتنا كافراد في المجتمع ، الى إعادة الهيكلة الإدارية لأجهزة الحكومة ، وتحرير الإدارة الحكومية من الضغوط والقيود التي تحد من حركتها وفعاليتها ، والانتقال بها من وضعها الحالي إلى وضع جديد فاعل ونشيط ، يعيد للمؤسسات الحكومية مقدرتها وقدرتها على مجارات التقدم ومهارات العصر الجديدة ، وجعلها اقدر على التغير ، من خلال اشخاص ذات قدرة على رسم سياسات وخطط ابداعيه ومتمكنيّن لتحقيق الطموح والاهداف والتحول ، والاهم في إعادة هيكلة القطاع العام هو العمل على استقرار أوضاع ومتطلبات البيئة الإدارية من ناحية ، واستكشاف امكاناتها وطاقاتها الذاتية ، إذ لا يمكن تحقيق رؤي التحديث الاقتصادي والسياسي ما لم يكن هناك تحديث إداري ، مبني على أسس ثابته ومتزنه ، وتأمين استجابتها لاحتياجات وتطلعات المجتمع من خلال الخدمات التي تقدمها والعمل المتواصل على تنمية العلاقات المتبادلة بينهما .

النظرة الحكومية من خلال اطلاعي على بعض لجانها التي شُكلت من أجل التحديث الاداري من خلال سعيها إلى ابتكار انماط تنظيمية ، التي تحقق المنفعه المجتمعية بطريقة فاعلة ومستمرة ، فاخططها ليست آنية فقط وإنما ترسم السياسات للمدى البعيد في عملية الدمج او الهيكلة بما يتناسب مع المتغيرات والتطورات بإعادة ترتيب البيت الداخلي من تنظيم ودمج ، والسعى للخروج من القوالب الجامدة للاشكال والهياكل التنظيمية والادارية والتنحي عن البيروقراطية التي وجدت من عشرات السنوات ، من خلال استحداث وتنمية السياسات والاستراتيجيات التي ترشد اتخاذ القرارات في مختلف شؤون الإدارة وبناء منظومة إدارية جديدة ، تحوي اساليب متقدمة ومتطورة في آلية التشكيل ، وتوجيه الأداء ضمن المعايير العلمية السليمة والاصلاحية ، وتحديد رؤية اصلاحية لمجموعة من الأنظمة واللوائح والقواعد المؤثرة على أوضاع وعمليات الجهاز الإداري للدولة، وبحيث يكون تجديدها أو تحديثها متوافقاً مع إمكانيات التطبيق، ونابعاً من تفهم عميق للمعوقات الموجبة لتطويرها ، ولا يمكن أن تتحقق هذه الأهداف في يوم وليله ، فاكواليس الرابع ملائى بالأفكار التحديثية ، وهناك إشارات تشير إلى قرب موعد الإعلان عنها .

الصمت الناطق بالمؤشرات في قيادة الرابع ، يقود إلى فرضية النظر واعادة تقييم الأداء والإنجاز لمؤسسات الدولة بسياسة عميقه ، وما نفذ من محاور الرئيسية لبرامج التحديث ، ومن المتوقع ان يكون هناك تقيم عام لكل شخوص الدرجات العليا في كافة مواقعهم وانجازاتهم وما تحقق ومدى تفاعلهم مع متطلبات التحديث ، ولدولة الرئيس نظرة متجذره وعميقه في أركان المؤسسات الحكومية وشخوصها ، ورافعة اساسية في بناء القدرات وتعزيزها ، التي من المتوقع ان تفضي الى نظرة شمولية وتكاملية تنعكس على تجويد وتطوير الأساليب الادارية والاقتصادية والسياسية ، من خلال التغذية التي لا بد منها في كل المواقع على اختلاف درِجاتها ، تتواءم مع متطلبات التحديث واعادة الهيكلة .