وأضافت المنظمة في تقرير "رصد السياسات الغذائية في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" الخاص بالربع الثاني من العام الحالي، أن الأردن يستهدف عمل استثمارات جديدة بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الفترة 2023-2026، على أن تكون المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى مساهمة في هذه الاستثمارات.
وتعد الاستثمارات السعودية من بين أهم الاستثمارات في الأردن، وتنتشر عبر العديد من القطاعات عالية القيمة، بما في ذلك الزراعة.

وذكرت أن إستراتيجية ترويج الاستثمار التي تم تطويرها بمساعدة البنك الدولي، تستهدف أيضاً جذب استثمارات من كندا والصين وألمانيا، ومن الهند واليابان والولايات المتحدة، كجزء من رؤية اقتصادية تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 30.5 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة.

وضمن الرصد المعلن، ألمح التقرير الى الدورة التاسعة للجنة الأردنية الأميركية التي عقدت في واشنطن مؤخراً، والتي ناقشت سبل تحسين الزراعة والأمن الغذائي والتبادل التجاري وعلاقات العمل بين البلدين.

وذكر التقرير أن اللجنة ناقشت سبل تحسين التبادل التجاري في السلع والخدمات، وضرورة تنويع الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، وإستراتيجيات التغلب على تحديات الصادرات.

وأشار الى أنه تم إنشاء لجنة فرعية مشتركة لمراجعة التشريعات البيئية لتعزيز التجارة المتبادلة، ومستوى الحماية البيئية للبلدين، في تنفيذ المادة 5 من اتفاقية التجارة الحرة (FTA). كما تمت دعوة مستثمرين أميركيين للاستفادة من قانون الاستثمار الأردني الجديد.

ويأتي هذا الرصد للسياسات لمعرفة وتقييم وضع الدول من حيث السياسات المعتمدة لحمايتها من انعدام الأمن الغذائي.
ووفقاً للتقرير، فإنه وبالرغم من انخفاض أسعار السلع والأغذية العالمية خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، إلا أن تضخم أسعار المواد الغذائية المحلية ما يزال مرتفعًا في العديد من بلدان المنطقة العربية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض قيمة العملة المحلية واستمرار ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والتأمين.

وبلغ متوسط مؤشر أسعار المستهلك للأغذية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا 18.2 % في بداية تموز (يوليو) 2023، وارتفع في كل من الجزائر (18.9 %)، ومصر (67 %)، ولبنان (328 %)، وموريتانيا (14 %)، والمغرب (15.3 %)، والسودان (28.2 %)، وتونس (16.2 %). وعلى العكس من ذلك، فإن معدلات تضخم أسعار الغذاء في الأردن ودول الخليج المصدرة للنفط كانت منخفضة (أقل من 5 %).

وذكر التقرير أن جمع الأموال لسداد الديون الخارجية أصبح مهمة صعبة بشكل متزايد للعديد من البلدان في المنطقة (باستثناء دول الخليج المصدرة للنفط)، وهو ما "يقلل من الحيز المالي للحفاظ على دعم أسعار المواد الغذائية الأساسية"، وينعكس على سياسات حماية شبكة الأمان الاجتماعي، التي بدورها تهدد بتفاقم انعدام الأمن الغذائي.

ووفقًا لأحدث أرقام منظمة الأغذية والزراعة، وصل الجوع في البلدان العربية إلى أعلى قيمته منذ العام 2000، وذلك في العام 2022، عندما تم اعتبار 12.9 % من السكان (59.8 مليون شخص) يعانون من نقص التغذية، وهو رقم أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 9.2 %.

ويمثل هذا زيادة بنسبة 75.9 % منذ العام 2000، قبل أن تتعرض المنطقة لسلسلة من الأحداث الطبيعية الشديدة والصدمات السياسية.

وفي العام 2022، أثر انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد على 170.1 مليون شخص (36.6 % من السكان)، بانخفاض طفيف عن العام 2021، عندما كان 173.3 مليون شخص (37.9 % من السكان) يعانون من انعدام الأمن الغذائي وحرمانهم من الوصول المنتظم إلى الغذاء الكافي والمغذي.

وتظهر التحذيرات التي كانت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي قد أصدرتها، مؤخرًا، توقعات انعدام الأمن الغذائي الحاد في المنطقة بسبب الصراعات، ما حول بعض المناطق الى "بؤر جوع ساخنة"، مشيرة إلى الصومال واليمن، والنزاع في السودان، فضلا عن استمرار حالة عدم الاستقرار في سورية، إضافة الى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، والنقص المزمن في الغذاء في تونس الناتج عن العجز الحاد في المياه.