تقليل فترات انتظار الشاحنات الأردنية في "نويبع".. كيف يسهم بزيادة تدفق البضائع؟
أخبار البلد-
تقليل فترات انتظار الشاحنات الاردنية في ميناء نويبع وتقديم تسهيلات لاسطول النقل الوطني، الذي يحمل بضائع الى مصر او ترانزيت، يجده خبراء في قطاعي النقل والتجارة وسيلة مهمة لتسهيل انسياب البضائع بين البلدين.
واكدوا في احاديث منفصلة لـ"الغد " تعقيبا على نتائج اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري، والتي عقدت أخير في العاصمة عمان ضرورة تقديم تسهيلات من الجانب المصري لفترات مكوث الشاحنات وانسيابية البضائع.
من جهته، أكدت وزيرة النقل السابقة المهندسة لينا شبيب ضرورة وجود مختبر في ميناء نويبع المصري أسوة بما هو في ميناء العقبة لفحص العينات للسلع الزراعية تجنبا لطول فترة انتظار الشاحنات.
وشددت شبيب على ضرورة انسجام الاجراءات في ميناءي العقبة ونويبع لتسهيل عبور الشاحنات وتسهيل فترات المكوث وانسيابية البضائع مشيرة الى ان هذه القضايا عالقة مع الجانب المصري منذ سنوات .
وجددت التأكيد على ضرورة انسجام الإجراءات وتشابهها والا فان على الحكومة اللجوء الى مبدأ التعامل بالمثل.
من جانبه طالب النائب الاول لرئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن وممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي بتقديم تسهيلات لاسطول النقل البري الاردني من قبل السلطات المصرية والذي يحمل بضائع اردنية لمصر او ترانزيت او تسهيلات لدخول البضائع التي يحملها اسطول النقل الاردني من اسواق غير اردنية للسوق المصري.
وللمفارقة اعتبر الرفاعي بأن عدم وجود تسهيلات من قبل الشقيقة مصر تحول دون انسياب البضائع المصرية الى المملكة.
وأشار الى قيام الأردن بإنشاء منصة على غرار المنصة المصرية للتسجيل المسبق وتحميل الوثائق المطلوبة إلا ان هذه المنصة لم تحدث الفرق المطلوب.
من جهته اعتبر رئيس نقابة اصحاب السيارات الشاحنة محمد خير الداود أهمية تسهيل الاجراءات مع مصر لتعويض توقف ما يقارب 2500 شاحنة أردنية عن النقل والعبور الى المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي لاشتراط ألا يزيد العمر التشغيلي للشاحنة على عشرين عاما.
وطالب الداود الحكومة بمساعدة اصحاب الشاحنات الاردنية بالطرق القانونية لإلغاء ضريبة المبيعات على الشاحنات وحث السلطات السعودية ارجاء تنفيذ قرار العمر التشغيلي لمدة عامين.
واختتمت الاسبوع الماضي في عمان اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري والتي جاءت في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بمجال النقل البري القائمة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والتي استمرت على مدى يومين.
وحسب تصريح صحفي صدر عن وزارة النقل الأردنية عقب الاجتماعات وفي سبيل تسهيل عملية النقل وتخفيض الكلف المترتبة عليها، طلب الجانب الأردني منح مهلة سماح للشاحنات الأردنية عند دخولها ميناء نويبع لفترة لا تقل عن 48 ساعة بانتظار صعود العبارة، أسوة بما هو معمول به في ميناء العقبة ووعد الجانب المصري بدراسة الموضوع والرد في القريب العاجل. وكذلك بما يخص مدة المكوث للشاحنات تم التأكيد على أنه طبقا للائحة التنفيذية لقانون الجمارك المصري للشاحنة الحق بالحصول على أسبوعين آخرين بعد انتهاء (14) يوم الأولى عند الدخول بعد تقديم الطلب لمصلحة الجمارك.
امين عام وزارة النقل وسام التهتموني اكدت خلال الاجتماعات، في البيان على أهمية عقد مثل هذه اللجان لتعزيز اطر التعاون في مجال النقل بين البلدين الشقيقين والتي من شأنها خدمة القطاع الاقتصادي وتبسيط الإجراءات على الناقلين من كلا الطرفين وأضافت ان الإجراءات التي تم الاتفاق عليها سيلمسها الناقل والتاجر وكل من له علاقة بذلك.
الى ذلك، اكد ممثل الوفد المصري الرئيس التنفيذي لقطاع النقل البري المهندس سيد متولي "اننا نسعى من خلال عقد الاجتماعات الى تعميق أواصر التفاهم والتعاون والسعي الى مواكبة التطورات الدولية في مجال النقل البري لدعم الحركة التجارية وزيادة التبادل التجاري".
من جهته، أكدت وزيرة النقل السابقة المهندسة لينا شبيب ضرورة وجود مختبر في ميناء نويبع المصري أسوة بما هو في ميناء العقبة لفحص العينات للسلع الزراعية تجنبا لطول فترة انتظار الشاحنات.
وشددت شبيب على ضرورة انسجام الاجراءات في ميناءي العقبة ونويبع لتسهيل عبور الشاحنات وتسهيل فترات المكوث وانسيابية البضائع مشيرة الى ان هذه القضايا عالقة مع الجانب المصري منذ سنوات .
وجددت التأكيد على ضرورة انسجام الإجراءات وتشابهها والا فان على الحكومة اللجوء الى مبدأ التعامل بالمثل.
من جانبه طالب النائب الاول لرئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن وممثل قطاع الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي بتقديم تسهيلات لاسطول النقل البري الاردني من قبل السلطات المصرية والذي يحمل بضائع اردنية لمصر او ترانزيت او تسهيلات لدخول البضائع التي يحملها اسطول النقل الاردني من اسواق غير اردنية للسوق المصري.
وللمفارقة اعتبر الرفاعي بأن عدم وجود تسهيلات من قبل الشقيقة مصر تحول دون انسياب البضائع المصرية الى المملكة.
وأشار الى قيام الأردن بإنشاء منصة على غرار المنصة المصرية للتسجيل المسبق وتحميل الوثائق المطلوبة إلا ان هذه المنصة لم تحدث الفرق المطلوب.
من جهته اعتبر رئيس نقابة اصحاب السيارات الشاحنة محمد خير الداود أهمية تسهيل الاجراءات مع مصر لتعويض توقف ما يقارب 2500 شاحنة أردنية عن النقل والعبور الى المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي لاشتراط ألا يزيد العمر التشغيلي للشاحنة على عشرين عاما.
وطالب الداود الحكومة بمساعدة اصحاب الشاحنات الاردنية بالطرق القانونية لإلغاء ضريبة المبيعات على الشاحنات وحث السلطات السعودية ارجاء تنفيذ قرار العمر التشغيلي لمدة عامين.
واختتمت الاسبوع الماضي في عمان اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري والتي جاءت في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بمجال النقل البري القائمة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والتي استمرت على مدى يومين.
وحسب تصريح صحفي صدر عن وزارة النقل الأردنية عقب الاجتماعات وفي سبيل تسهيل عملية النقل وتخفيض الكلف المترتبة عليها، طلب الجانب الأردني منح مهلة سماح للشاحنات الأردنية عند دخولها ميناء نويبع لفترة لا تقل عن 48 ساعة بانتظار صعود العبارة، أسوة بما هو معمول به في ميناء العقبة ووعد الجانب المصري بدراسة الموضوع والرد في القريب العاجل. وكذلك بما يخص مدة المكوث للشاحنات تم التأكيد على أنه طبقا للائحة التنفيذية لقانون الجمارك المصري للشاحنة الحق بالحصول على أسبوعين آخرين بعد انتهاء (14) يوم الأولى عند الدخول بعد تقديم الطلب لمصلحة الجمارك.
امين عام وزارة النقل وسام التهتموني اكدت خلال الاجتماعات، في البيان على أهمية عقد مثل هذه اللجان لتعزيز اطر التعاون في مجال النقل بين البلدين الشقيقين والتي من شأنها خدمة القطاع الاقتصادي وتبسيط الإجراءات على الناقلين من كلا الطرفين وأضافت ان الإجراءات التي تم الاتفاق عليها سيلمسها الناقل والتاجر وكل من له علاقة بذلك.
الى ذلك، اكد ممثل الوفد المصري الرئيس التنفيذي لقطاع النقل البري المهندس سيد متولي "اننا نسعى من خلال عقد الاجتماعات الى تعميق أواصر التفاهم والتعاون والسعي الى مواكبة التطورات الدولية في مجال النقل البري لدعم الحركة التجارية وزيادة التبادل التجاري".