أخبار البلد - من المتوقع أن تتضاعف أزمة رغيف الخبز في تونس بعد تحول أكثر من 1470 مخبزا عاملا في البلاد من التوقف الاستثنائي والمؤقت إلى توقف نهائي عن النشاط وإنتاج الخبز، بعد أن أصدرت وزارة التجارة اليوم الأربعاء قرارا بمنع الأفران غير المصنفة والتي تبيع الخبز بسعر التكلفة من التزود بالمواد الأولية من الدقيق من قبل المطاحن.

وتتواصل أزمة التزود بالرغيف في البلد الذي يصنف مواطنوه من أكثر شعوب العالم استهلاكا للخبز بمعدل فردي سنوي يتجاوز 73 كلغ وفق بيانات صادرة عن معهد الإستهلاك الحكومي.

وأعلن مجمع المخابز غير المصنفة (التي لا تتمتع بالدعم الحكومي) عن توقف شامل لهذا الصنف من المخابز التي توفر للسوق يوميا نحو 9 ملايين رغيف، أو ما يطلق عليه محليا "الباقات"، ما يمثل نحو 40 بالمائة من الحاجيات اليومية للتونسيين من الخبز .

وقال رئيس المجمع المهني للمخابز بمنظمة "كوناكت" محمد الجمالي إن النشاط في المخابز التي تشغل نحو 20 ألف عامل بشكل مباشر متوقف تماما بعد أن امتنعت المطاحن عن تزويد المهنيين، أي أصحاب المخابز، بالمواد الأولية من الدقيق بأمر من وزارة التجارة .

وأكد الجمالي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن حرمان المخابز من التزود بالمواد الأولية أثر على كل فروع أنشطتها بما في ذلك إنتاج أصناف من المرطبات رغم أن المهنيين لا يحصلون على أي صنف من الدعم ويتنزل نشاطهم في إطار صناعة الخبز المحررة.

وأشار المتحدث إلى أن المخابز المصنفة تشتري الطن الواحد من الدقيق من الصنف الرفيع المخصص لصناعة الخبز بـ655 دينارا، أي ما يعادل 218 دولارا، بينما تحصل المخابز المدعمة على الكمية ذاتها من الدقيق بسعر 22 دينارا، أي نحو 7.3 دولارات، إلى جانب منحة تصنيع بقيمة 34 دينارا، أي نحو 11.3 دولارا، عن كل طن ما يفسر وجود فوارق في الأسعار .

وأضاف: "المخابز غير المصنفة التي تواجه اتهامات بالمضاربة في الأسعار وتحرم من التزود بالمواد الأساسية توفر 40 بالمائة من خبز التونسيين بسعر لا يتجاوز 250 مليما مقابل سعر 190 مليما للرغيف الواحد في المخابز التي تتمتع بدعم كبير من الدولة