وبحسب التحليل فقد بلغ إجمالي قيمة المساعدات التي حصل عليها الأردن خلال الأعوام التسعة (2013 - 2021) ما مقداره 30.42 مليار دولار مقارنة مع 9.96 مليار في الأعوام (2004-2012).

وتشمل هذه المساعدات (المنح والقروض الميسرة ) الملتزم بها وتم توقيعها من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال الأعوام (2013-2021) و (2004-2012) وفقا لبيانات تقارير المساعدات الخارجية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وقد تم استثناء العام 2022 من هذا التحليل حتى يتم إجراء مقارنة صحيحة من ناحية عدد السنوات، لأنه في حال إضافة العام 2022 للتحليل سوف تصبح آلية المقارنة غير صحيحة إذ ستتم مقارنة عشر سنوات بتسع سنوات نظرا لتعذر توفر بيانات من قبل وزارة التخطيط حول المساعدات في العام 2003.

وفي التفاصيل، شكلت المنح التي تم الحصول عليها -في الأعوام التسعة الأخيرة- ما نسبته 39.3 % من مجموع هذه المساعدات بمقدار 11.79 مليار دولار بينما شكلت القروض الميسرة ما نسبته 38.8 % بمقدار 11.66 مليار وشكلت قيمة المساعدات الإضافية المخصصة لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية والتي تم إدراجها لأول مرة ضمن حزمة المساعدات الخارجية عام 2016 حوالي 6.97 مليار دولار.

وبحسب البيانات يقدر حجم المنح والقروض الميسرة المخصصة لدعم الموازنة العامة من إجمالي المساعدات نحو 14.48 مليار دولار أي بما نسبته نحو 43 % من إجمالي المساعدات .

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول والمؤسسات الدولية المانحة التي قدمت منح للأردن، خلال هذه الفترة بتقديمها حوالي 7.8 مليار دولار.

وفي المقابل، تقدم البنك الدولي قائمة الجهات والمؤسسات الدولية المقرضة للأردن، في هذه الفترة بتقديمه قروض ميسرة تقدر بنحو 4 مليار دولار وكانت قد بلغت قيمة المساعدات الخارجية من (منح وقروض ميسرة ) الملتزم بها للمملكة خلال العام الماضي 2022 حوالي 4.4 مليار دولار تشتمل على المنح الاعتيادية والقروض، ومنحة دعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية والتي ناهزت في 2022 قرابة 760 مليون دولار.

ويشار إلى أن المساعدات الخارجية التي تحصل عليها عادة الحكومات الأردنية تتنوع إلى عدة أشكال، ومنها المنح والتي تنقسم إلى قسمين الأولى المنح الموجهة لدعم الموازنة العامة من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حيث يقدم هذا النوع من المنح كدعم مباشر لخزينة الدولة بحيث يتم من خلالها الاتفاق على المشاريع والبرامج التنموية الواردة في قانون الموازنة العامة، أو أن يتم رصدها كمخصصات إضافية ضمن الموازنة العامة لموازنات الوزارات التي ستقوم بتنفيذ مشاريع قطاعية معينة.

أما النوع الثاني من المنح فيطلق عليها المنح الموجهة لتمويل مشاريع تنموية وأولويات وطنية حيث عادة ما يجري بشأنها اتفاق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، حول أوجه استغلالها لتمويل البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة، ويلتزم بها من قبل الجهة المانحة منذ توقيع الاتفاقيات الخاصة بها ويتم استغلالها على مدى فترة تنفيذ المشروع والذي غالبا يترواح ما بين (2-5) سنوات.

والشكل الثاني من هذه المساعدات هي القروض الميسرة، إذ يتم التعاقد عادة على القروض الميسرة بعد التنسيق مع وزارة المالية و أخذ موافقة اللجنة العليا الوزارية لإدارة الدين العام بهدف توفير التمويل اللازم لعدد من البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية الكبرى، وتمتاز القروض الميسرة التي تتعاقد عليها الحكومة مع الدول والجهات المانحة بشروط تمويلية ميسرة، بأسعار فائدة منخفضة تترواح ما بين (0-4 % ) وفترة سداد تترواح ما بين (15-40) سنة متضمنة فترة سماح تصل إلى (5-7) سنوات .

أما الشكل الثالث من المساعدات، فهي المساعدات الفنية، إذ تقوم الجهات المانحة والتمويلية بتقديم مساعدات فنية للأردن من خلال استقدام الخبراء والمتطوعين وبرامج التوأمة والبعثات الدراسية و إعداد دراسات تنموية وتحليلة وتزويد الأجهزة والمعدات، حيث يهدف هذا الجزء من المساعدات إلى رفع القدرات المؤسسية والإدارية لعدد من المؤسسات والوزارات الحكومية .

أما الشكل الأخير والرابع من المساعدات الخارجية فهي المساعدات الإضافية المخصصة لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، والتي تأتي على شكل منح إضافية لتمويل جميع محاور خطة الاستجابة التي تمثل الاحتياجات والمدخلات التي من شأنها تعزيز منعة الأردن والمحافظة على سوية الخدمات المقدمة للمجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين، والتي تشمل تقديم المساعدات المباشرة والمعونات الغذائية والمساعدات الطبية وتوفير المأوى للاجئين وغيرها.