وشدد الخبراء على ضرورة رفع حجم زراعة القمح في الاردن والذي يسهم بـ2 % فقط من حجم الاستهلاك السنوي للمملكة.

وكان البنك الدولي أكد أن الأردن من الدول الآمنة غذائيا ومخزونها الغذائي كاف، وهو أيضا ما أكدته منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، بأن الأردن من أفضل الدول في الشرق الأوسط من حيث مخزونها الغذائي خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

خبراء في الزراعة والغذاء أكدوا أن الأردن بعيد عن نيران الأزمة حاليا بما يتمتع به من مخزون، لكنهم لفتوا إلى أن طول أمد الأزمة قد يلحق بنا تبعات سلبية تتمثل في زيادة الضغط على المخزون وارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الواردات، إضافة إلى زيادة معدل التضخم، ما قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على ميزانية الدولة.

وبين الخبراء ضرورة السعي الحثيث لتعزيز الأمن الغذائي من خلال الاستثمارات الزراعية وتعزيز قطاع البحث العلمي في مجال استنباط أصناف مواكبة للتقنيات الحديثة وكذلك تحفيز القدرة على الصمود في مجال الزراعة والغذاء.

وكانت الحكومة خصصت 277 مليون دينار لدعم القمح والشعير والأعلاف في قانون الموازنة العامة للعام الحالي.

وشدد الخبراء على ضرورة رفع حجم زراعة القمح في الاردن والذي يسهم بـ2 % فقط من حجم الاستهلاك السنوي للمملكة.

وكان البنك الدولي أكد أن الأردن من الدول الآمنة غذائيا ومخزونها الغذائي كاف، وهو أيضا ما أكدته منظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، بأن الأردن من أفضل الدول في الشرق الأوسط من حيث مخزونها الغذائي خلال الحرب الروسية الأوكرانية.

وزارة الزراعة، أكدت بدورها أن إنتاجنا من القمح لا يتجاوز 2 % من حجم الاستهلاك السنوي للمملكة في أحسن المواسم المطرية؛ لأن أغلبها زراعات بعلية تعتمد على مياه الأمطار، وسط تأكيدات خبراء زراعيين أن آلية استلام الحبوب بأسعار تشجيعية هي سياسة جيدة وتساعد على إنتاج البذار على الأقل.