أخبار البلد- يلقي النائب والسياسي القدير صالح العرموطي حجرا كبيرا في بحيرة المياه الساكنة محدثا دوائر من الشك والقلق حول اقتران تقديم مشروع الجرائم الإلكترونية بالتعديلات التي أجريت على قانون الملكية العقارية، وخاصة ما يتعلق منها بتفويض مجلس الوزراء صلاحية منح أراضي خزينة الدولة لغايات الاستثمار، حتى لو كانت شركات أجنبية ومتعددة الجنسيات وهنا تكمن الخطورة.

مخاوف العرموطي وهو القانوني الخبير صاحب الباع الطويل والذي لا يقول كلاما إلا بعد وزنه وتمحيصه ودراسته بدقة من أن القانون قد يتسبب بتسريب أراضي الدولة لأشخاص وشركات من العدو الصهيوني يحملون جنسيات أجنبية دون وجود ضوابط، وهذا أمر خطير جدا وسيؤدي إلى تملك اليهود أراضٍ بالمملكة.

ولا يخفى على أحد محاولات الصهاينة تملك أراض في وادي موسى ووادي عربة، وقد تتوسع تلك المحاولات وتنتقل إلى أماكن أخرى في ظل الأصوات التي ترتفع بالكيان بوجود حقوق للصهاينة بها.

أما الرابط العجيب بين قانون الجرائم الإلكترونية ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية فهو "تجريم أي شخص ينتقد قرارا حكوميا، بما في ذلك تعديلات قانون الملكية العقارية".

وكشف العرموطي أنه " أثناء مناقشات قانون الملكية العقارية طالبنا بأن يكون القضاء هو صاحب الولاية في قضايا إزالة الشيوع، وعندما فشلت دائرة الأراضي بإدارة هذا الملف أعيد للقضاء، ونحن مع هذا التعديل ولكن لماذا تم إجراء تعديلات أخرى على القانون بمنح مجلس الوزراء صلاحيات إعطاء أراضي الدولة لشركات أجنبية بحجة تشجيع الاستثمار ودون وضع ضوابط؟".

في جبهة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تبدو الكفة تسير باتجاه صناعة أزمة داخلية جديدة لا أحد يعرف نتائجها ومآلاتها، ويبدو أن هذا القانون المر سيمر حتى قبل مناقشته من قبل النواب بشكل مستفيض فرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ألمح أكثر من مرة ، إلى أن "مسألة العقوبة والغرامات باتت ضرورية بحق المسيئين والممارسين للابتزاز واستهداف المجتمع وسلامته"، بحسب قوله.

ووفق بنود هذا المشروع فإن الحديث عن عدم استهداف حرية الرأي والتعبير والصحافة من قبل القانون كلام لا يدخل العقل فالنصوص في القانون فضفاضة وواسعة تتسع حتى المواطن الذي لايملكقوتيومه.