النجمي يؤكد: يجب على الحكومة المسارعة بتسديد مستحقات شركات الأدوية

 

*النجمي: قطاع الأدوية استطاع أن يخترق أكثر من ٨٠ سوقاً عالمية

*أكبر معضلة تواجهنا مستحقات شركات الأدوية المتواجدة على الحكومة وتقدر بـ (80- 90) مليون دينار

*قطاع الأدوية يساهم بنسبة 4% من قيمة الانتاج المحلي


 أخبار البلد- هبة الحاج إبراهيم 


قال الدكتور وسيم النجمي رئيس الاتحاد الاردني لمنتجي الادوية ان الاردن يعدّ الأول في الصناعات الدوائية على مستوى الوطن العربي، مشيرا لوجود حافز قوي جدا حاليا نحو مزيد من النهوض بهذا القطاع نستمده من جلالة الملك عبد الله الثاني لما يوليه جلالته من اهتمام بالقطاع لاسيما لما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي حول الصناعات الدوائية واهميتها.

 

وأضاف خلال لقاء صحفي مع "أخبار البلد"، نحن الدولة الوحيدة صادراتها من الدواء أكثر من مستورداتها قبل الجائحة، وخلال السنوات القادمة نستطيع أن نضع الاردن على الخارطة العالمية فالدواء الاردني يصدر إلى 78 دولة واستطعنا اختراق الأسواق الاوروبية والسوق الأمريكي فنحن متقدمون في مجال صناعة الأدوية الجنيسة وأدوية السكري والضغط والمضادات الحيوية مشيرا إلى أن الاردن الوحيد من ينتج هذه الأدوية على مستوى الوطن العربي .

 

وتابع: " قمنا بوضع خطة بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء لتوطيد الأدوية ذات القيمة المضاعفة مثل أدوية مرض السرطان والأدوية البيولوجية؛ لأن هذه الأدوية كانت تزيد من قيمة الفاتورة العلاجية إن كانت عطاءات أو قطاع خاص؛ وذلك لرفع من خلال الخمس سنوات القادمة قيمة شركاتنا المحلية في الأردن من ٣٠٪ إلى ٥٥٪".

 

أما بالنسبة لإنجازات القطاع على الصعيد المحلي قال النجمي، إن القطاع يساهم بنسبة 4% من قيمة الانتاج المحلي الأردني، واستطعنا بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء أخذ مكاسب ومنها رفع متطلبات التصنيع الجيدة حيث كانت الشهادة تعطى لمدة ٣ سنوات وأصبحت لـ 5 سنوات وهذا يدل على جودة الصناعة الدوائية في الأردن.

 

وبين إن القطاع يواجه معضلة حقيقية وكبيرة والحكومة على دراية بها وهي  مستحقات شركات الأدوية المتواجدة على الحكومة والتي تقدر من(80- 90) مليون دينار لـ 12 شركة أردنية، مبينًا أنه في حال سدادها سيشهد القطاع إنتعاشًا بشكل غير مسبوق.

 

ولفت إلى أن القطاع يشهد كذلك تطويرا مستمرا للمصانع القائمة واستحداث خطوط إنتاج جديدة ذات كفاءة عالية ومتطورة والاستثمار بعمليات البحث والتطوير والدخول لأسواق تصديرية جديدة غير تقليدية إلى جانب الحصول على الاعتمادات والشهادات العالمية، التي تؤكد جودة المنتجات الأردنية.