بسبب تطرفها.. هل تتأزم علاقات حكومة الاحتلال مع واشنطن؟
أخبار البلد - على وقع الاحتشاد الفلسطيني، اليوم، بالمسجد الأقصى المبارك للدفاع عنه ضد انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه؛ تزداد مخاوف حكومة الاحتلال اليمينية من توتر علاقاتها مع الإدارة الأميركية التي تعمقت مؤخرا بسبب تطرف وزرائها وضغوطهم لقمع غضب الفلسطينيين بالقوة، بما ينذر بتنامي التصعيد في الأيام المقبلة.
ويتقاطر الفلسطينيون لإحياء "حملة الفجر العظيم" في "الأقصى" تلبية لدعوات فلسطينية لحمايته من مخططات التقسيم والتهويد الإسرائيلية، فيما نشر الاحتلال المزيد من عناصره في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المستوطنين، أسوة بأمس، حينما نظموا الجولات الاستفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية مزعومة في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.
في حين ما يزال الرئيس الأميركي، "جو بايدن"، يرفض دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو" إلى البيت الأبيض منذ تسلمه منصب رئاسة حكومة الاحتلال، في كانون الاول(ديسمبر) من العام الماضي، بينما من المتوقع أن يصل الرئيس الإسرائيلي، "يتسحاق هرتسوغ"، إلى واشنطن يوم الثلاثاء المقبل، في ثاني زيارة له للولايات المتحدة الأميركية خلال أقل من سنة.
في حين ما يزال الرئيس الأميركي، "جو بايدن"، يرفض دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو" إلى البيت الأبيض منذ تسلمه منصب رئاسة حكومة الاحتلال، في كانون الاول(ديسمبر) من العام الماضي، بينما من المتوقع أن يصل الرئيس الإسرائيلي، "يتسحاق هرتسوغ"، إلى واشنطن يوم الثلاثاء المقبل، في ثاني زيارة له للولايات المتحدة الأميركية خلال أقل من سنة.
ومن المرجح أن يسعى الرئيس "بايدن"، إلى استقبال حار "لهرتسوغ"، الذي سيلتقي أيضا عدا من المسؤولين الأميركيين وسيلقي في اليوم التالي خطابا أمام أعضاء مجلسي الكونغرس، بحيث يظهر الفرق الواضح بين دعمه للكيان المحتل وبين توتر علاقته لحكومة "نتنياهو"، التي وصفها هذا الأسبوع بأنها "الأكثر تطرفا منذ غولدا مائير"، وفق مواقع إسرائيلية.
ويعكس ذلك عمق التوتر الذي يسود العلاقات بين إدارة الرئيس "بايدن"، وحكومة "نتنياهو"، بسبب تركيبة الحكومة اليمينية المتطرفة، وعضوية وزراء متطرفين عنصريين، مثل "ببتسلئيل سموتريتش" و"إيتمار بن غفير"، والتوسع الاستيطاني وتقويض أية فرصة لجهود "حل الدولتين"، بالإضافة إلى خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف ما يسمى "جهاز القضاء" الإسرائيلي.
ووصف وزراء إسرائيليون، ومنهم وزير من حزب الليكود، خلال اجتماع نقل موقع "واينت" الإسرائيلي ما دار فيه، تعامل الإدارة الأميركية تجاه "نتنياهو" بـ"غير نزيهة ولا مهنية"، بصورة "أشد من تعامل إدارة (الرئيس الأسبق باراك) أوباما"، وفق قولهم.
وتتفق أوساط سياسية وأمنية على أن "الأزمة بين الولايات المتحدة والاحتلال تتفاقم، وتتزايد التقديرات في واشنطن أنه ينبغي إنقاذ الكيان ألإسرائيلي من نفسه، غير أن "نتنياهو" لا يقيّم الضغوط الأميركية بشكل صحيح"، معتبرة أن "التخوف الأميركي ليس حيال التعديلات القانونية فقط، وإنما نظير التعامل مع الفلسطينيين والعنف في الضفة الغربية.
ورأوا، بحسب المواقع الإسرائيلية، أنه يوجد غضب في الإدارة الأميركية تجاه الكيان المُحتّل، في ظل اعتقاد خاطئ لنتنياهو بأن الولايات المتحدة لن تشدد ضغوطها على حكومته، بسبب انتخابات الرئاسة الأمريكية العام المقبل.
واعتبروا أن "جميع المواقف الأميركية الأخيرة تشكل تلميحات "لنتنياهو" بأن عليه تغيير سياسته، وإلا فإن الأزمة ستشتد، وهذا لا يتعلق بالشؤون الداخلية فقط التي تزعج الإدارة الأميركية، وإنما الممارسات في الضفة الغربية.
وبنظر إدارة "بايدن"، فإن الأكثر تطرفا في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، "سموتريتش وبن غفير"، هم الذين يملون على حكومة الاحتلال الخطوات، ولذلك "يمارس الأميركيون ضغوطا على "نتنياهو" كي يلجم المتطرفين ويجعل سياسة الحكومة أكثر اعتدالا، لاسيما حيال الصراع مع الفلسطينيين"، وفق ما أفادت به مواقع الاحتلال.
وفي الأثناء؛ طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي، باتخاذ ما يلزم من خطوات عملية كفيلة بترجمة المواقف والأقوال إلى أفعال رادعة تجبر سلطات الاحتلال على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية فورا وقبل فوات الأوان.
وأدانت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه ضد الفلسطينيين، وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتبرتها إمعانا في استباحة أرض دولة فلسطين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على الفلسطينيين، وامتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة والمناطق المصنفة (ج) بالأساس.
وقالت إن سلطات الاحتلال تسعى لفرض المزيد من التغييرات على الواقع السياسي والتاريخي والقانوني والديموغرافي القائم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، لحسم مستقبل الضفة المحتلة من جانب واحد وبقوة الاحتلال، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس المحتلة.
وانتقدت "الخارجية الفلسطينية" فشل المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، واكتفائه بتوجيه المناشدات للاحتلال لوقف إجراءاته أحادية الجانب غير القانونية بدون أن ترتبط بأية ضغوطات أو عقوبات، بما يشجع الاحتلال على تصعيد إجراءاته وتدابيره الاستعمارية العنصرية، بهدف تكريس الاحتلال وتسريع عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية.