وكان البنك أطلق هذا المشروع في العام 2013، بحجم تمويل 52.7 مليون دولار، وقدم في العام 2016، تمويلا إضافيا أوليا قدره 10.8 مليون دولار، ما رفع قيمة المشروع الإجمالية إلى نحو 63.5 مليون دولار.
ثم وفي بداية العام 2019، نال المشروع تمويلا إضافيا ثانيا، بحجم 30 مليون دولار، ليصبح حجم التمويل 93.5 مليون دولار. كما قدم منتصف العام 2020 تمويلا إضافيا ثالثا قدره 8.8 مليون دولار. ومن ضمن مكونات المشروع، تأسس صندوق للابتكار (IF) وخصص له 7 ملايين دولار.

ووفقا للبنك، تقدم المنح لـ26 بلدية مشاركة من محافظات: المفرق وإربد ومعان والزرقاء ومادبا وعجلون وعمان والعقبة والكرك، لتوفير التمويل للبلديات، بهدف تقديم خدماتها بفعالية وسرعة استجابة واستدامة، تعزز المرونة على المدى الطويل، وتحد من المخاطر على التماسك الاجتماعي محليا، وسد الثغرات الحرجة في تقديم الخدمات.

ويتوقع البنك، أن يصل إجمالي عدد المستفيدين لنحو 3 ملايين مستفيد منهم 500 ألف سوري، أكثر من %70 من السوريين الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة غير أمانة عمان الكبرى (أو 44 % من السوريين الذين يعيشون في البلاد).
وبالإضافة للبلديات المشاركة الـ26 ، فتحت نافذة صندوق الابتكار للبلديات في الأردن، وبذلك يكون إجمالي المشاركة منها في إطار مشروع تجديد نظم الإدارة 28 بلدية.

وذكر البنك في تقرير سابق للمشروع، أن الأردن يستضيف حاليا نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، %80 منهم يعيشون في مجتمعات مستضيفة، ويمثل هذا العدد نحو %13 من سكان الأردن.

وذكرت أنه و خلال العامين الأولين من أزمة اللاجئين السوريين، ركزت استجابة المجتمع الدولي بشكل شبه كلي، على تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين، بمن فيهم من فروا للأردن.

وبما أن أعداد اللاجئين السوريين الذين يتسللون للمجتمعات المضيفة تزايدت تدريجيا، فقد أدى ذلك لإجهاد أنظمة البلاد وهياكلها، وزيادة الضغط على تقديم الخدمات الأساسية كالمياه والصرف الصحي والكهرباء والتصرف بالنفايات الصلبة، وتحميل الأنظمة الصحية والتعليمية ما يفوق طاقتها.

وفي هذا السياق، أعدت الحكومة، خطط الاستجابة الأردنية السنوية التي تحدد احتياجات البلاد إنسانيا، وتلك المتعلقة ببناء القدرات على التكيف على المدى المتوسط.