ووفقاً للالتماس، الذي قدمته حركة الاحتجاجات "حصن الديمقراطية"، فإن نتنياهو خرق قرار المحكمة العليا الذي سمح له بتولي منصبه رغم تقديم لائحة اتهام بمخالفات جنائية ضده، شريطة أن يلتزم باتفاق يمنعه من التعامل مع جهاز القضاء. على الرغم من تحذيرات المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا.