أخبار البلد - خرج آلاف المحتجين على قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الشوارع اليوم الثلاثاء، وأغلقوا الطرق السريعة الرئيسية وعطّلوا طريق مطار بن غوريون الرئيسي، ضمن الاحتجاجات العامة ضد خطط التعديلات القضائية التي أحدثت انقساماً كبيراً.

وانطلقت الاحتجاجات صباح الثلاثاء، بعد منح الائتلاف البرلماني لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الموافقة المبدئية على مشروع قانون للحد من صلاحيات المحكمة العليا الرقابية، والمضي قدماً في التعديلات المقترحة المثيرة للجدل بشأن السلطة القضائية، على الرغم من المعارضة الواسعة.

والتشريع هو واحد من مشروعات قوانين عدة اقترحها حلفاء نتنياهو المتطرفون. وأثارت الخطة شهوراً من الاحتجاجات المستمرة من المعارضين الذين قالوا إنها "تقود إسرائيل نحو الحكم الاستبدادي".

وخرج نشطاء مناهضون للتعديلات في مظاهرات حاشدة على مستوى الأراضي المحتلة على مدار اليوم، بينها احتجاجات واسعة عصر الثلاثاء في مطار بن غوريون. وقدّر تجمع أكثر من عشرة آلاف شخص أمام الصالة الرئيسية، ونفخوا أبواقاً ولوّحوا بأعلام دولة الاحتلال الإسرائيلي. وأبعدت الشرطة الحشد عن الصالة، لكن السفر لم يتعطل، وفق ما نقلت "أسوشييتد برس".

وقال آدي سوميخ، أحد المحتجين: "حرب أهلية! أعتقد أننا متجهون لذلك المسار إن لم يتوقّفوا".

وخرجت احتجاجات واسعة منذ قدمت حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة خطة التعديلات القضائية في يناير/ كانون الثاني، بعد يوم على توليها الحكم. وأدت الاحتجاجات لتعليق نتنياهو الخطة في مارس/ آذار، لكنه قرر إعادة إحيائها الشهر الماضي بعد انهيار محادثات تسوية مع المعارضة السياسية. ومنح التصويت البرلماني ليلة الإثنين/ الثلاثاء زخماً جديداً للاحتجاجات.

واستخدمت الشرطة المياه لإبعاد المتظاهرين الذين أغلقوا طريقاً رئيسياً يؤدّي إلى القدس المحتلة، واعتقلت عدداً من الأشخاص الذين قطعوا الطريق السريع بجوار مدينة موديعين (وسط). كذلك أغلق المتظاهرون طريقاً سريعاً رئيسياً في حيفا بلافتة كبيرة كتب عليها "معاً سننتصر"، ما أدى إلى ازدحام حركة المرور.

وأعلنت الشرطة اعتقال 66 شخصاً في المجمل، فيما اشتبك المحتجون مع الشرطة في عدة مواقع، لكن لم يقع عنف كبير.

واقترح حلفاء نتنياهو سلسلة من التعديلات على النظام القانوني تهدف إلى إضعاف ما يرونها "سلطات مفرطة لقضاة غير منتخبين".

وتشمل التعديلات المقترحة منح حلفاء نتنياهو القول الفصل في تعيين القضاة ومنح الكنيست سلطة إلغاء قرارات المحكمة. ويهدف التشريع المقترح إلى تجريد المحكمة العليا من سلطتها في مراجعة "معقولية" قرارات الحكومة، وهي ضمانة يقول المؤيّدون إنها ضرورية لمنع الفساد والتعيينات السياسية غير الملائمة.

حكومة نتنياهو، التي تولت في ديسمبر/ كانون الأول، من أكثر الحكومات تطرفاً وتشدداً في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي.

وقال منتقدو الخطة إنها ستخلّ بنظام الضوابط والتوازنات الهش، وتكرس السلطة في أيدي نتنياهو وحلفائه. وأشاروا أيضاً إلى أن القرارات الجديدة ستصبّ في صالح نتنياهو الذي يحاكم بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة وقبول رشاوى، وهي تهم نفاها كلها.

وانضمت قطاعات واسعة، بينهم ضباط الاحتياط وقادة الأعمال، إلى الاحتجاجات. وأثارت الاضطرابات المستمرة قلق المستثمرين الأجانب، وتسببت في انخفاض قيمة العملة المحلية.