أخبار البلد - تدرس الحكومة الألمانية إمكانية تحميل وزير النقل السابق، أندرياس شوير، دفع جزء من تعويضات تتجاوز ربع مليار يورو لشركة خاصة بسبب مشروع طريق سريع مدفوع الأجر، تبين أنه فاشل.

وتولى الوزير السابق شوير، منصبه في الفترة من 2018إلى 2021، حيث أصر حينها على فرض رسوم على استخدام الطريق، بالرغم من تحذيرات الخبراء من أنها ستكون مجحفة لسائقي دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وقضت محكمة في الاتحاد الأوروبي في عام 2019 بعدم قانونية هذه الرسوم، لتبدأ عملية تحكيم مطولة مع الشركة الهندسية التي تم التعاقد معها، وانتهت الأسبوع الماضي بتسوية قدرها 267 مليون دولار.

وقال وزير النقل الحالي، فولكر ويسينغ، للأسبوعية الألمانية "بيلد أم زونتاغ"، إن دافعي الضرائب لا ينبغي أن يتحملوا تكلفة هذا الخطأ، حيث نقل عنه قوله "سندرس الوضع القانوني، وندرس بعناية ما مدى إمكانية رفع دعاوى تعويض ضد الوزير السابق".

وينتمي شويرإلى حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ، الوحيد في ولاية بافاريا وأحد أبرز أحزاب كتلة المعارضة في البرلمان الفيدرالي الألماني.