أخبار البلد ــ نفذ عدد من اعضاء الهيئة العامة في نقابة المهندسين وقفة احتجاجية في مجمع النقابات المهنية امس، لرفض مشروع تعديل نظام التقاعد المنظور حاليا لدى ديوان التشريع والرأي ولمطالبة النقابة بسحب التعديلات المتعلقة بنظام صندوق التقاعد، مؤكدين ان التعديلات تلحق ضررا بالمهندسين و الوضع المالي للصندوق

وكان عدد من المهندسين وجهوا في وقت سابق عن طريق المحامي الدكتور إبراهيم الطهاروة بصفته وكيلا عن عشرات المهندسين إنذارا عدليا لمطالبة النقابة بسحب التعديلات المتعلقة بنظام صندوق التقاعد

وأكد المهندسون المناهضون لهذه التعديلات في الاعتصام على احقية مطالبهم وشكلوا لجنة تنسيقية لاختيار وسائل التعبير المناسبة عن رفضهم للإجراءات والتعديلات المقترحة بخصوص صندوق التقاعد واختارت اللجنة سلوكا حضاريا للتعبير عن الرفض باستخدام القنوات القانونية من خلال المخاطبات عبر كاتب العدل

وقال خلال الوقفة النائب المهندس علي الطراونة ان التعديلات على نظام التقاعد مجحفه بحق كافة المهندسين، معتبرا ان مسالة الالزامية غير قانونية وتشكل ضررا كبيرا بحق المهندسين

وابدى الطراونة قلقه على مستقبل الصندوق، مشيرا الى ان المعلومات تؤكد تراجع الموقف المالي للصندوق ومعتبرا ان الالزامية في مثل هذه الظروف تعتبر غير منصفة وان المهندسين لديهم مخاوف على مستقبل الصندوق، مشددا على ضرورة الابتعاد عن جيوب المهندسين وايجاد حلول اخرى بعيدا عنهم

وأكد نقابيون مشاركون في الاعتصام أن الإلزامية في صندوق التقاعد تتعارض مع قانون النقابة فيما يتعلق بمهندسي القطاع العام كون نص المادة ١١/أ أشارت إلى أن المهندسين الذين يخدمون في القطاع العام والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية يخضعون في رواتبهم وعلاواتهم للأنظمة والتعليمات الخاصة بمكان عملهم وعليه فأن شمولهم بالإلزامية غير قانوني ويخالف قانون النقابة

كما وناشد المهندسين المشاركين بالوقفه ديوان التشريع والرأي إلى ضرورة تطبيق القواعد العامة في التشريعات وخاصة عدم مخالفة نظام التقاعد لقانون النقابة كون الإلزامية تتطلب ابتداءا أن يتم تعديل القانون

وأشار آخرون أن بإمكان ديوان التشريع والرأي أن يجعل الانتساب الزاميا» في القطاع الخاص واختياريا في القطاع العام

وبدورها طالبت المهندسة احلام موسى الجهات المعنية والحكومية من وزارة الاشغال والمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي وديوان المحاسبة بالتدخل لوقف التعديلات وإيجاد حلول جذريه للصندوق تتوافق مع القوانين وتكون مستدامة وتبتعد عن جيوب المهندسين

واكدت ان موقف المعتصمين يمثل موقف الكثيرين من أعضاء الهيئة العامة وانهم مستمرون وبكل الوسائل لإلغاء التعديلات وانهم يستخدمون كافة القنوات المتاحة قانونيا وقضائيا وتحت مظلة الدستور. 

الرأي