أخبار البلد- نتابع بهذه الايام وبقلق شديد ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني بالاراضي المحتلة من اغتيالات واعتقالات وهدم للبيوت وتهجير قسري, وخاصة ما تتعرض له جنين ومخيمها، علما بأن حماية المدنيين الفلسطينيين من جرائم الاغتيالات والاعتقالات والترحيل القسري والإبعاد عن بيوتهم ملزمة للاحتلال وفقا في القانون الدولي الإنساني بشقيه الحماية الجنائية والموضوعية، غير أن واقع حماية المدنيين من جرائم الترحيل القسري في القانون الدولي الإنساني لا تنطبق باي شكل من الأشكال على الفلسطيني، فهو بصريح العبارة غير محمي وحقوقه التي كفلتها له المواثيق والمعاهدات الدولية يتم الالتفاف عليها من قبل إلاحتلال, فالاحتلال الاسرائيلي قد ارتكب جميع المخالفات التي وقع عليها فيما يتعلق بحماية المدنيين من جرائم الترحيل القسري في القانون الدولي الإنساني، فهو بداية يلتف على القانون الدولي من خلال أنكار صفة الاحتلال للشعب الفلسطيني، كما انه يرتكب جرائم النقل والتهجير القسري والإبعاد بحق الشعب الفلسطيني، ومن ممارساته ايضا أخذ الأسرى الفلسطينيون، دروعا بشرية لحماية جنوده ويقوم باجبار الفلسطينين على ترك منازلهم دون إن يجد في القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني أي رادع يوقفه عن هذه الممارسات، وفي هذا السياق لا بد ان نذكربان الجرائم الانسانية وجرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني هذه الايام هي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وعليها النظر بها وفرض العقوبات على المسؤولين عن هذه الجرائم.

ومما يثير التساؤل هنا لدى الجميع اين المحكمة الجنائية الدولية مما يحدث بالاراضي المحتلة وخاصة في جنين؟ واين المسؤولية الجنائية التي تقع على القادة والمسؤولين عن هذه الجرائم والممارسات الوحشية امثال نيتنياهو وابن غفير؟ مما يؤكد على ضرورة محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة عن هذه الجرائم البشعة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل من قبل الكيان الصهيوني الغاصب, ما يحدث في جنين ومخيمها من جرائم ترتكب بحق المدنيين والتي استمرت لايام, والتي شكلت انتهاكا فاضحا لمختلف الاتفاقيات والمواثيق الدولية, الأمر الذي يشكل تحديا حقيقيا للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها انشئت خصيصا من اجل محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية ومعاقبتهم، فبعد انضمام دولة فلسطين إلى نظامها الأساسي اصبحت ملزمة بفتح ملفات الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث حدد نظام روما الأساسي (الخاص بالمحكمة الجنائية) في المادة الخامسة منــه والمتعلق باختصاصات المحكمة بشكل حصري لتشمل الجرائم الدولية الخطيرة بما فيها جرائم الحرب، كما عرف هذه الجرائم وحدد أنواعها في المادة الثامنة منه, هذا وذكر الأركان المكونة لها، فمجرد تحقق هذه الاركان تتاكد المسؤولية الجنائية للشخص و يكون عرضة للعقاب، وهذا ما جاء ايضا في المادة 23 من النظام الأساسي الذي اعتمدت المسؤولية الجزائية الفردية، بحيث يكون للمحكمة سلطة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين، حيث يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية سواء أكانوا رؤساء أو قادة، إلا إذا توافرت فيهم موانع المسؤولية، فإن الأشخاص المسؤولين جزائيا عن جرائم الحرب يكونون عرضة للمحاكمة عن جرائمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، وقد اشتمل نظام المحكمة الأساسي على مراحل عديدة للتقاضي أمامها, بداية من تحريك الدعوى أمامها لغاية تنفيذ أحكامها, وهنا تقع مسؤولية تحريك الدعوى امام المحكمة على السلطة الفلسطينية وباسرع وقت, وعلى السلطة الفلسطينية توثيق هذه الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال وتقديمها للمحكمة وخاصة وان جميع الادلة متوفرة وتناقلتها شاشات التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي وتقع مسؤولية التقاضي على المحكمة الجنائية الدولية

وفي هذا السياق لا بد من الاشارة بانه نظراً لخطورة هذه الجرائم على المجتمع الإنساني. فقد تضافرت الجهود الدولية لحث جميع الدول على التوقيع على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تجرم وتعاقب على هذه الجرائم الدولية بما فيها جرائم الحرب، حتى يكون من الممكن معاقبة كل من يرتكب هذه الجرائم.غير ان الكيان الاسرائيلي لم يقم بالتوقيع على النظام الاساسي مما يؤكد على عزمه لارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني واعتقاده بالافلات من العقاب.