واظبت أعداد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي على نموها، لتسجل زيادة بنسبة 5 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما أكده مراقب عام الشركات د.وائل العرموطي.

وبين العرموطي في تصريح لـ"الغد"، أن الدئرة سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 2873 شركة مقابل 2749 شركة، تم تسجيلها للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة مقدارها 124 شركة.
وجدد التأكيد، أن الزيادة في أعداد الشركات تعود إلى جملة من الـسباب في مقدمتها سلسلة الإجراءات التي قامت بها الدائرة خلال الفترة الماضية بخاصة فيما يتعلق بأتمتة الخدمات والتي افضت الى تبسيط وتسهيل الاجراءات على متلقي الخدمة بحيث يتم إنجاز أغلب المعاملات إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة بشكل مباشر بالإضافة إلى تخفيض غايات الشركات من 28 ألف غاية إلى 1600، الأمر الذي ساعد على توحيدها بحيث أصبحت أكثر شفافية وقطاعيا وشمولا.
يشار إلى أن مدة تسجيل الشركة لا تتجاوز يوما واحدا من نوع شركات التضامن والتوصية البسيطة، ولا تتجاوز اليومين لباقي أنواع الشركات، في حال عدم الحاجة إلى موافقة مسبقة لتسجيل الشركة واستكمال الإجراءات كافة.
وأشار إلى أسباب أخرى وراء زيادة أعداد الشركات المسجلة تتعلق بالتشريعات التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية بخاصة قانون البيئة الاستثمارية الذي تضمن حوافز ومزايا متعددة للمستثمرين إضافة إلى البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي والذي يستهدف تحسين بيئة الأعمال، واستقطاب المزيد من الاستثمارات لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل للأردنيين.
ولفت العرموطي، إلى أن أكثر أنواع الشركات تسجيلا خلال النصف الأول كان من نوع ذات مسؤولية محدودة بواقع 1833 شركة لتشكل 75 % من إجمالي الشركات المسجلة وبرؤوس أموال بلغت 36 مليون دينار من أصل 93 مليون دينار إجمالي رؤوس أموال الشركات المسجلة.
وتنجز الدائرة يوميا أكثر من 2600 خدمة إلكترونية، بعد أن كانت لا تتجاوز 500 خدمة على شكل ورقي قبل التحول الإلكتروني وأتمتة أكثر من 95 % من خدماتها.
وتوقع العرموطي، أن تشهد أعداد الشركات نموا خلال الفترة المقبلة بخاصة بعد أن يتم إقرار التعديلات الجديدة على قانون الشركات والتي تشمل العديد من البنود الرامية إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات بخاصة فيما يتعلق بمتطلبات تسجيل الشركات.
وتسعى الدائرة إلى رفع رؤوس أموال الشركات المسجلة العام الحالي إلى 475 مليون دينار من خلال تسجيل 5100 شركة جديدة.
ووصل إجمالي رؤوس أموال الشركات المسجلة إلى 31.1 مليار دينار تعود إلى أكثر من 200 ألف شركة.
وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة.