وفيما يلي قراءة لأبرز ما جاء في الشهادة واتجاهات الاقتصادات العالمية وفق التقارير والتحليلات المتعلقة بها : -

1- سيكون هناك المزيد من السياسة النقدية التقييدية مدفوعة بسوق العمل الأميركي حيث لا زال قويا ونمو الأجور مرتفع مما يقود الانفاق للاستمرار بالصعود وأن التضخم سيتراجع أكثر مع المحافظة على قوة سوق العمل ، وأنه لم يتقرر بعد مستقبل السياسة النقدية للاجتماع القادم في تموز الحالي ، وعلى الرغم من السياسة النقدية التشديدية فانها قد لا تكون مشددة بما يكفي لفترة كافية ، وسنبقى نراقب البيانات الاقتصادية من أجل اتخاذ قرار الفائدة باجتماع تموز ، وهناك احتمالية ليست بالكبيرة بحدوث انكماش اقتصادي في أميركا ، ومن الصعب عودة التضخم في أميركا لمستويات 2% قبل عام 2025، ونستهدف خفض التضخم الى 2% لتخفيف معاناتة الأسر الأشد حاجة ودعم الاقتصاد الأميركي ، وقد تكون هناك حاجة الى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام ، وزيادة أسعار الفائدة سيكون بوتيرة تسمح بتقييم البيانات الواردة ، وأن أعضاء بالفيدرالي أكدوا أن رفع الفائدة المستمر سينعكس بالسلب على الاقتصاد والبنوك ، والزيادات في رؤوس أموال البنوك لن تطبق على المؤسسات المالية الصغيرة وانما على التي تزيد موجوداتها عن 100 مليار دولار كما أن الاجراءات الجديدة في النظام المصرفي الأميركي من الممكن أن تؤدي الى اندماجات بين البنوك .

أما الاقتصاد الأميركي فقد نما بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الأول 2023 بحسب القراءة النهائية وبما يفوق التوقعات ، وتأكيد الرئيس الأميركي أن الاقتصاد الأميركي قوي والركود مستبعد ، وتصريح بنك أوف أميركا أن الولايات المتحدة يمكن أن تشهد تراجعا في معدل التضخم دون الانزلاق الى الركود .

وحسب الجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين الأميركية فقد تم تسجيل أكبر تراجع سنوي لأسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال شهر أيار 2023 منذ كانون الأول 2011 وبنسبة 3،1% ، وأن معدلات الفائدة على الرهن العقاري تؤثر بشكل كبير على مبيعات المنازل في أميركا .

وفي كندا ، فقد ارتفعت ديون الأسر الكندية لمستويات قياسية وبلغت حصة الرهونات العقارية 75% من اجمالي الديون ، وتشكل ديون الأسر في الربع الأول 1،85 دولارا كنديا لكل دولار من الدخل المتاح وهو أعلى مستوى لديون الأسر بين الدول الصناعية السبع ، مما يثير تساؤلا حول قدرة بنك كندا المركزي على السيطرة على التضخم دون احداث صدمة اقتصادية كبرى .

وانخفاض أسعار المنازل له تأثير سلبي على البنوك ، ففي حال التعثر ولجوئها الى التسييل فانها قد تتعرض لخسائر مقارنة بما كانت عليه قيمة العقار عند المنح والرهن ، وأن مشكلة الرهن العقاري ربما تضرب القطاع المصرفي وقد تتسبب بأزمة في اقتصادات الدول المتقدمة أكثر من اقتصادات الدول الناشئة ، كما قفزت عمليات الافلاس للشركات الأميركية الى أعلى مستوى منذ العام 2010 .

وقد أطلق الرئيس الأميركي بتاريخ 29/6/2023 خطة اقتصادية لدعم حملته الانتخابية للبقاء في البيت الأبيض لمدة أربع سنوات قادمة تهدف للنهوض بالاقتصاد الأميركي ورفع تنافسية الشركات الأميركية الصغيرة وتعزيز رفاهية مواطني الطبقة الوسطى والاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية وانتقاده الأثرياء .