نحو التغيير
نحن ضد أنواع الفساد وضد المفسدين وضد المظاهرات وضد الخروج على امن الدولة والنظام, لما يصاحب المظاهرات من أعمال شغب وتخريب وخروج عن المألوف وانفلات امني ... وليس هناك ما يدعو لذلك خصوصا مع بداية الإصلاح الحقيقي.
نحن أمام حالة وبائية لا تعالج بالاستئصال أو البتر فقط وقطع اليد .. بل بالمكافحة الشاملة من خلال إيجاد خطة شمولية تنخرط فيها الأجهزة ككل. مكافحة الفساد والقضاء وبعض الدوائر المعنية, وتكون لها مرجعية عليا تتابع سير عملها حتى لا تتعطل بلجان وآراء ضالة مضلة .
يبدو أن هناك ملامح حقيقية لضبط الفساد ومحاسبة المفسدين, عمل سياسي دؤب جرى شقّه خلال الفترة الماضية،من خلال هيئة مكافحة الفساد ورئيس الوزراء رغم بعض ثغراتها . .ومع وجود دستور و مؤسسات ومحكمة دستورية يمكن إصلاح ما أفسده الدهر، رغم الظروف التي يمر بها الأردن الذي أدى إلى انهيار تفكير الناس. وماذا سوف يحدث وما جرى توظيفه من فئات فاسدة لمصالح شخصيه وفق بيانات حكومية غير مقنعه إلى حد ما . و تسبب بتزايد الحراك الشعبي ثم نريد محاسبة جميع الفاسدين رغم استغلال و توظيف بعض الجهات لمآربها.
يجب وضع أسس جديدة للعملية السياسية والاقتصادية على أساس الكفاءة و النزاهة، و الانتماء للهوية الوطنية وللمكوّنات الاجتماعية بدلاً من الوساطة، بالإضافة إلى قضاء مستقل نزيه و حرية صحافة و قوانين عادلة تتناسب ومتطلبات المرحلة بالإضافة إلى انتخابات عصريه نزيه ، في دولة ديمقراطيه . . بعد أن أثبتت السنوات الماضية أن الأردن وقع في مستنقع للفساد ليس الفساد الذي نرى فقط والذي يراه كل الناس عبر تبجح الفاسدين بثرواتهم هو الفساد الذي يجب محاربته فقط, بل أيضا فساد الضمائر والنفوس المريضة التي تزرع اليأس وتبني جيل يعتمد على المصطلحات التي ذكرتها بلا مبالاة وبلا إحساس بالمسؤولية وعدم الإحساس بالانتماء لهذا الوطن. معالجة الفساد تأتي من إستراتجية اختيار كوادر مهنية ذات كفاءة عالية وشريفة الضمير والنفس واليد وتتمتع برؤى مستقبلية تحمل في طياتها التطور والإصلاح والعمل للمستقبل ومن يملك هذه الخصائص لا يستطيع أن يمد يده على مال اعتبره أمانة في عنقه لكل الأجيال القادمة من بعده.
صحيح الأردن أضاع بعض الوقت لكن قد ولى زمن الفساد. هنا لابد من سؤال لماذا لا نستغل الفرصة للبناء و التصحيح وإلغاء كلمة مفسد ونستبدلها بكلمة آن الأوان للمحاسبة لماذا نجعل أصحاب النفوذ ذو النفوس المريضة أن يضيعوا علينا أحلامنا ويضيعون فرصة أحلام الفقراء في العيش لحياة كريمة.
الأوضاع التي يعاني منها الأردن وأسبابها كثيرة منها ما يتعلق بطبيعة بنية النظام السياسي أو الاقتصادي وبعضها ليس أكثر من تعبير عن طبيعة الأحداث التي تمر بها المنطقة والتي ماعادت تبدو أحيانا تحت السيطرة, وبعضها يتعلق بالمزاجية السياسية المتقلبة التي يتمتع بها سياسيون والكثير منهم يناغم هذا الطرف أو ذاك فينعكس هذا التناغم ويتحول إلى صراع سياسي اقتصادي اجتماعي نرى صوره في كثير من الأحيان في المجتمع بشكل واضح في تعطيل المصالح الخدمية أو اختراق أزمات جديدة. لكن الجديد هنا هو محاسبة الفاسدين إن المشكلة الأردنية أصبحت حديث اليوم وحتى في الشارع العام! فالكل له الحق والسلطة والشرعية وسداد الرأي في أبداء الرأي وأحيانا له القول النهائي .
فساد نهب المال العام وفساد التخريب. بالرغم من أن معظم ما جاء في سياق هذا الطرح لمشكلة الفساد والحلول التي يجب اتخاذها لمعالجة هذه المشكلة المرضية المستفحلة بسبب شبكات الفساد الناعمة كالثعبان التي تحيط بكل شيء وتسمم أي شخص يشير إليها وإلى طرق فسادها. وآلياتها باتت معروفة وهناك الكثير من الشرفاء في كل أنحاء الدولة والمجتمع لا تكف عن ترديد هذا الكلام ونرى في الفساد خطورة كبيرة على البلد ومؤسساته. اعتقد في النهاية انه بداية محرقه للفساد لنهائية مشرقة بعون الله تعالى
حفظ الله هذا الوطن و شعبه ومليكه من كل شر اللهم آمين.