أخبار البلد - تراجع متوسط إيجار السكن في الولايات المتحدة في شهر مايو/أيار الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليسجل أول انخفاض سنوي في الإيجار في ثلاث سنوات على الأقل، وفقًا لتقرير موقع Realtor.com، الصادر اليوم الاثنين.

ولإيجار المنازل وزن كبير في حسابات مؤشر أسعار المستهلكين أي معدل التضخم إلى جانب أسعار السلع والمواصلات والتعليم والصحة وغيرها؛ إلا أن تأثيره عادة ما يكون متأخراً، بسبب ندرة البيانات، وأيضاً لوجود تعاقدات طويلة الأجل في كثير من الأحيان (أكثر من سنة).

لكن صاحب تراجع الإيجارات زيادة في مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنسبة طفيفة خلال الشهر الماضي، لكنها سجلت تراجعًا مقارنة بالعام الماضي.

ووفقًا للمجموعة الوطنية للوسطاء العقاريين، زادت مبيعات المنازل الأميركية القائمة بنسبة 0.2% خلال مايو على أساس شهري، لتبلغ 4.30 مليون وحدة، ومقارنة بتوقعات تراجعها إلى 4.25 مليون. ونما مخزون المنازل القائمة غير المبيعة بنسبة 3.8% عن الشهر السابق إلى 1.08 مليون في نهاية مايو، أو ما يعادل عرض ثلاثة أشهر بوتيرة المبيعات الحالية.

وسجل متوسط الإيجار الذي طلبه أصحاب المنازل على مستوى الولايات الأميركية 1739 دولارًا في مايو، بزيادة 3 دولارات عن شهر إبريل/نيسان، إلا أن هذا الرقم مثل انخفاضاً بنسبة 0.5% عن مايو 2022، وهو أول انخفاض منذ أن بدأ موقع Realtor.comفي تتبع البيانات السنوية بصورة رسمية في مارس 2020.

وقالت دانييل هيل، كبيرة الاقتصاديين في Realtor.com، في بيان: "هذه علامة أخرى على أن التضخم المدفوع بالإيجارات ربما يكون قد انتهى، على الرغم من أن هذا الانخفاض قد لا ينعكس في الإجراءات الرسمية حتى العام المقبل".

وأضافت "على الرغم من تواضع الانخفاض، إلا أنه يأتي جنباً إلى جنب مع تباطؤ التضخم العام وظهور بعض الهدوء في سوق العمل، رغم استمرار قوتها، وهي بالتأكيد أخبار مرحب بها للأسر الأميركية".

وتراجعت الإيجارات تدريجيًا من ذروة يوليو/تموز 2022 البالغة 1,777 دولارًا، لكنها لا تزال أعلى بنسبة 25% تقريبًا مما كانت عليه في عام 2019.

وبعد موجة من التراجعات خلال فترة انتشار وباء كوفيد 19 التي غطت أغلب فترات عام 2020، بدأت الإيجارات في الارتفاع اعتباراً من عام 2021 وحتى منتصف العام الماضي، حيث بدأ الأميركيون في العودة إلى المدن الرئيسية، التي تمثل المراكز الحضرية، للعمل من مكاتبهم، وأيضاً المدن التي توجد بها جامعاتهم.

ومع ارتفاع أسعار المنازل، وزيادة معدلات الفائدة المطبقة على قروض الرهن العقاري، ظل أصحاب المنازل المحتملين مستأجرين بسبب تراجع قدرتهم على الشراء. كما أدى النقص العام في المنازل المعروضة إلى ارتفاع الإيجارات.

ونقلت محطة "سي أن أن" الإخبارية عن هيل قولها إنه "على الرغم من أن السوق ككل يتحرك في اتجاه أكثر ملاءمة للمستأجرين، إلا أنه لا يزال هناك بعض ملاك العقارات ممن فضلوا التمسك بطلب الإيجارات المرتفعة.

وتابعت هيل: "بالنسبة للمستأجرين الذين بقوا في مكانهم خلال العامين الماضيين ولم ينتقلوا إلى أماكن أخرى، فربما لم يشعروا بتطورات السوق. لكن لو انتقلوا هذا العام، وعلى الرغم من انخفاض الإيجارات في السوق، فقد يشهدون ارتفاعًا في مدفوعات الإيجار".

وسجلت الولايات الغربية والجنوبية انخفاضًا في الإيجارات على أساس سنوي في مايو بنسبة 3% و0.7% على التوالي، في حين لا تزال ولايات الغرب الأوسط والشمال الشرقي تشهد ارتفاعًا في الإيجارات، وفقًا للتقرير.