أخبار البلد- خاص- قال الممثل عن قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة جهاد أبو ناصر إن قرار مجلس الوزراء الجديد الذي يلزم التجار بتقديم كفالة خطية على المركبات الجديدة، يعد خطوة إيجابية لحماية المستهلك.

وأضاف لـ"أخبار البلد"، أن العديد من التجار في المناطق الحرة متعاقدون مع مراكز صيانة خاصة، ويقدمون كفالات على المركبات التي يبيعونها بموجب تلك التعاقدات، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء يعزز جودة المركبات المتاحة في السوق ويحمي المستهلكين، وبالتالي يصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية، سواء كانوا مشترين أو بائعين أو الجهات التنفيذية.

وكانت جمعية وكلاء السيارات حاولت منذ شهور خوض معركة إعلامية كبيرة متصاعدة من أجل اجبار وزارة الصناعة والتجارة على اتخاذ قرار تقييد عمل تجار المناطق الحرة، حيث بدأت الجمعة الحرب من خلال بيانا صحفيا تقول فيه إنها تراقب بقلق تزايد حالات الأعطال الفنية في أنظمة السلامة ومساعدة السائق الالكترونية في السيارات الكهربائية، والتي أدت وتؤدي لحوادث قد لا يحمد عقباها.

ونجحت اليوم للأسف وزارة الصناعة والتجارة بالإنحياز لحيتان السيارات ووكلائها وليس للمستهلك، وأصدرت القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بشأن الزامية تقديم كفالة خطية على سيارات البنزين والهايبرد والسيارات الكهربائية الجديدة حيث ان هذا القرار تم اتخاذه بعد عدة جلسات مع وكلاء السيارات والتجار على مدى عدة أشهر لحماية المستهلك الأردني المقبل على شراء السيارات، بحسب الوزارة.