وتابع، "كان عمري احد عشر عاما سنة ٦٧ عندما احتلت إسرائيل ما تبقى من فلسطين ، وعشت الهجرة والاحتلال والحاجة ، دفعت ثمنا باهظا لافهم ما تعني العدالة، وهل هي موجودة بالفعل ، وان لم تكن ،هل نستطيع ان نحققها حتى لو كانت ايادينا مكبلة ، وهل نعود الى ضمائرنا فقط لتحقيق العدالة .

المصيبة ان هناك شركات آخرى عديدة تنشر نفس المخططات المغلوطة عنهم وهذه الشركات لا تقل أهميتها عنهم ، ويزداد عددهم يوما بعد يوم ، وكل واحدة فيهم تماثل دول في قوتها.

اذا كسبت الدعوة وحصلت على تعويض ،آمل ان لا يقل عن خمسة بليون دينار .ساقوم بعمل جميعة خيرية اسمها "هيومان انسان" وهي تحت التاسيس ، ساستثمر النقود ومن العائد ،أقوم بعمل مشاريع إنتاجية على مستوى عالمي ، تشغلها الجمعية مع سكان المنطقة المحتاجة ، وعند إعادة راس المال ، يذهب الى مشروع جديد، ويتملك العاملين وسكان المنطقة هذا المشروع ويديروه بأنفسهم تحت رقابة الجمعية لضمان النجاح .وبناء على هذه الفكرة نستطيع ان نرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصمودي للشعب أينما تواجد.

لو كسبت القضية سأقوم بتنفيذ ما ذكرت من مشاريع واعلم المحتاج كيف يصيد السمك بدل اطعامه ، والاهم الاهتمام بالشعب كبشر وان لهم عزة وكرامة وامل بالمستقبل . وبهذا تعود المنفعة على مئات الالاف من البشر. إعطاء الشعب الامل بهكذا انتصار ، ليستمروا بالمقاومة ويشعروا بان الحق نصرهم ولو لمرة واحدة في حياتهم .

لو خسرت القضية

كل ما ذكرت أعلاه تبخر.

تقدمت للمحكمة باسمي الشخصي وذلك حسب القانون ،حيث اني لا استطيع جمع الشعب وانا مجرد فرد لمشاركتي القضية، ولكن نيتي انني امثل الشعب لاني اعرف انه لايعارض فكرتي احد . بناء عليه قمت بعمل معروض وتفويض الكترونيا من الشعب وقد وصل الى مليونان ومائتي الف مشاهد ، قام بتوقيعه وتفويضي ٢٨١٤ شخص منهم ومرفق أسمائهم.

وأتمنى ان تؤخذ النظرة الشمولية من القضاء بهذا ، لتكون قضية الشعب الفلسطيني وليس قضيتي انا شخصيا وكما يجب ان تكون في الواقع لو كان ممكن .

انا اعرف ان القضية عادلة وأتمنى ان يشاركني القضاء الأردني في كسب مودة الله والشعب والمظلومين بالأرض بما سيعود برد الظلم ، وتحسين المستوى الاقتصادي للملايين من المظلومين. هذه هي العدالة التي اسعى لها،

وفقكم الله في مسعاكم واعانكم على احقاق العدل ، وانصاف المغلوب على امرهم .

وإنَّ ما جاء اعلاه، هو ما تقدم به الحسيني للمحكمة قبل أسبوعين، معلناً أنه ربح هذه القضية من قبل محكمة التمييز في الأردن.

وقدم الحسيني شكره وحبه للأردن ملكاً وحكومة وشعباً وخاصة وزارة العدل والمحاكم الأردنية النزيهة وخاصة محكمة التمييز التي لم تتوانى عن تحقيق العدالة رغم كل التحديات.