أخبار البلد- على وقع خلافات واحتجاجات عقدت نقابة الأطباء اجتماع الهيئة العامة العادي في مجمع النقابات المهنية صباح اليوم، بحضورقرابة ١٠٠ من الاطباء اعضاء الهيئة العامة

موضوع الخلاف كان قانونية الاجتماع حيث كان من المقرر عقده الاسبوع الماضي ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني تم تأجيله، إلا أن عدم حضور النقيب ونائبه اجتماع الأسبوع الماضي دعا اطباء لاعتبار ان الاجتماع الأول يعتبر باطلا قانونيا

واعتبرت الهيئة العامة بطلان اجتماعها الأول والثاني والدعوة إلى اجتماع جديد بعد اسبوعين

وفي بدايه الاجتماع حصل مشادات كلامية حول قانونيه هذا الاجتماع وقال عضو مجلس النقابة الأسبق الدكتور ناصر الشوملي، ان هذا الاجتماع غير قانوني، لان الاجتماع الأول لم يحضره نقيب الأطباء ولا نائب النقيب وان غياب النقيب ونائبه عن الاجتماع الأول يفقده قانونيته وكأنه لم يحصل

كما اعترض الشوملي على عدم توزيع التقرير السنوي قبل فتره زمنيه كتفيه ليتسنى لأعضاء الهيئة العامة الاطلاع عليه مسبقا

بدوره اكد النقيب الدكتور زياد الزعبي انه بسبب تواجده في فلسطين قام بتكليف نائبه الدكتور صدام الشتاق، الذي بدوره تعرض لظرف منعه من الحضور ليتم تكليف الدكتور طارق التميمي بحضور الاجتماع الأول الذي لم ينعقد

وقال الدكتور ان مجلس النقابة عمل على اتباع سياسه تهدف إلى تجويد وتحسين دور النقابه وخدمات لمنتسيبيها اضافه إلى دورها في حمايه الطبيب و المهنه، بالاضافة لمتابعه التعديلات على قانون المجلس الطبي الاردني والدفاع عن سمعه البورد الاردني ومكانه الاطباء في الداخل والخارج، كذلك اعتمد مجلس النقابه توصيات لجنه ضبط المهنه

وأوضح أن هناك عده تحديات اهمها قضايا منها الأطباء في وزاره الصحه والتي تم تحقيق معظم مطالبهم من حيث رفع العلاونه الفنيه من ٣٥ % إلى ٥٥%، متقدما بالشكر لوزير الصحه لجهوده للحصول على مطالب أطباء وزاره الصحه

وتطرق الزعبي الى لائحة الأجور الجديدة و مسألة تقديم مشروع انشاء نقابه أطباء في فلسطين دون الرجوع إلى نقابه الأطباء الاردنيين بفرعيها عمان والقدس

وبين ان المجلس مستمر في متابعه و تحصيل مستحقات النقابه من المستشفيات الخاصه لصالح صندوق النقابه بناء على أجور الأطباء وادخالات المستشفيات

وحول صندوق التقاعد المتعثر، فقد قرر المجلس إجراء دراسه اكتواربه لصندوق التقاعد وذلك من خلال اتفاقيه مع الضمان الاجتماعي ولا تزال الدراسه قيد التنفيذ

وفيما يخص عضويه النقابه قام المجلس بتجديد الاتفاقيه مع البنك الاسلامي لغايات إقراض الأطباء ممن اطل اعاده عضويتهم المشطوبه وتم رفع سقف القرض إلى ٢٠٠٠ دينار بدلا من ١٥٠٠ دينار، كذلك قام مجلس النقابه بتعيين محامين، في إقليم الشمال والوسط والجنوب لمتابعه موضوع الاعتداء على الأطباء وعدم جواز إيقاف الأطباء الا بعد صدور الحكم القطعي بحق الطبيب

وبين الزعبي ان النقابة حافظت على موقفها الثابت في تقديم المصلحه الوطنيه المصلحه الوطنيه والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ل للمحافظ على اردن أمن ومستقر