أخبار البلد - أصدر مجلس محافظة العاصمة، ،الخميس، بيانا ردًا على تصريح مدير أشغال العاصمة المهندس خالد العمرو، الذي اكد فيه أن الاشغال لم توقف مشاريع المجلس.

وقال البيان "إشارة الى رد وزارة الاشغال العامة والإسكان على الزميل عضو مجلس محافظة العاصمة عن لواء الجيزة، سامي العرجان الخضير فإن المجلس يؤكد أن الرد الصادر عن مدير أشغال العاصمة المهندس خالد العمرو والذي احتوى على تأكيد بعدم وقف الوزارة مشاريع المجلس او صرف مستحقات المقاولين او توقف مشاريع قيد التنفيذ غير صحيح اطلاقاً".

ونفى، "ورود أي مخاطبة توضح الديون المستحقة على المجلس"، مؤكدًا أن انه جرى التواصل مع عدد من أعضاء المجلس السابق واكدوا أنه منذ 2018 ولغاية 2021 جرى تسديد الذمم المالية المستحقة للأشغال عليهم بينما قام المجلس الحالي بسداد الديون المستحقة للأشغال والبالغة 450 الف دينار".

وتاليًا نص البيان الصادر عن مجلس محافظة العاصمة:

إشارة الى رد وزارة الاشغال العامة والإسكان على الزميل عضو مجلس محافظة العاصمة عن لواء الجيزة، سامي العرجان الخضير فإن المجلس يؤكد أن الرد الصادر عن مدير أشغال العاصمة المهندس خالد العمرو والذي احتوى على تأكيد بعدم وقف الوزارة مشاريع المجلس او صرف مستحقات المقاولين او توقف مشاريع قيد التنفيذ غير صحيح اطلاقاً .

وينفي المجلس ما صرح به مدير الاشغال جملة وتفصيلا بشان مخاطبة المجلس اكثر من مرة لتسديد الالتزامات المترتبة عليه منذ 2018 (أي من المجلس السابق وابان الجائحة) ويؤكد أنه لم يرد من الوزارة ما يوضح الديون بالتفصيل ويبينها.

في حين انه جرى التواصل مع عدد من اعضاء المجلس السابق واكدوا أنه منذ 2018 ولغاية 2021 جرى تسديد الذمم المالية المستحقة للاشغال عليهم ؛ بينما قام المجلس الحالي بسداد الديون المستحقة للاشغال والبالغة 450 الف دينار .

في حين ان المجلس يستغرب مطالبة الاشغال بسداد ديون على دفعة واحدة و عدم اللجوء لطاولة الحوار مع المجلس وتوضيح الديون ان وجدت واغلاق الابواب في وجهه ثلاث مرات ما لم يسمح بالتوصل لحلول .

وان المجلس اذ يستغرب السياسة التي تتبعها وزارة الاشغال العامة والاسكان في التعامل معه من خلال اغلاق أبوابها وعدم وضع المقترحات للحلول او الاستماع للمجلس لحلها ما ادى لتردٍ في الخدمات المقدمة للمواطنين خصوصا في مناطق اطراف العاصمة .

ويحمل المجلس وزير الاشغال العامة و الاسكان المهندس ماهر ابو السمن مسؤولية تفاقم الازمة بين المجلس الخدمي المنتخب وبين الوزارة الخدماتية الاهم و التي كانت سابقا شريك استراتيجي مهم في عملية التنمية، ويوكد ان كل الخلافات القائمة العالقة منذ اشهر اثرت بشكل مباشر وغير مباشر على المواطنين والمستثمرين.

و سيتخذ المجلس خلال الفترة القريبة المقبلة قرارا بوقف تمويل كافة مشاريع الاشغال و التي لا يتم صرفها على المشاريع بل لسداد ذمم مترتبة قديمة دون الاخذ بموافقة المجلس او عمل اي تسوية الامر الذي يوكد عدم وجود اي تشاركية اطلاقا مع الوزارة .

و اتفق المجلس مع كل التصريحات الصادرة عن الزميل الخضير حيث ان المجلس يتحفظ على وثائق رسمية توكد صحة كل تصريحاته .

ويطالب المجلس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة و نائب الرئيس وزير الادارة المحلية توفيق كريشان بالتدخل وتشكيل لجنة حكومة عاجلة لحل الخلافات مع وزارة الاشغال العامة والاسكان ليواصل المجلس قيامه بالدور التنموي المناط به .

مديرية أشغال العاصمة:

وأكد مدير مديرية أشغال العاصمة، المهندس خالد العمرو، في تصريح صحافي سابق، أنه لم يصدر أي قرار من قبل وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس ماهر أبو السمن بإيقاف العمل بمشاريع مجلس محافظة العاصمة.

وأوضح العمرو، ردًا على تصريح عضو مجلس محافظة العاصمة (اللامركزية) عن لواء الجيزة سامي العرجان الخضير والذي أكد فيه أن وزير الأشغال اوقف مشاريع المجلس، وعدم دفع الاشغال لمقاول اوقف العمل بمشروع طريق في الجيزة، أن ما صرح به عضو المجلس غير دقيق، مبينًا أن المجلس لم يزود الأشغال بأي موافقة لتسديد الالتزامات المالية على مشاريع المجلس، رغم وجود تعهد من قبلهم بتسديدها.

وأشار إلى أنه جرى مخاطبة مجلس محافظة العاصمة أكثر من مرة لتسديد الالتزامات استنادًا لتعهدهم بذلك لكون مشاريعهم مستمرة وقيد التنفيذ، لافتًا إلى أن المبالغ مترتبة على مشاريع المجلس المحالة والمستمرة خلال الأعوام من 2018 إلى 2022.

ونوه إلى أن عدم دفع الالتزامات وفق الاصول سيترتب عليه التأخر في صرف المستحقات المالية للمقاولين لكون المطالبات يتم دفعها من موازنة مجالس المحافظات لعام 2023.

وأكد العمرو أن جميع مجالس المحافظات قامت بدفع الالتزامات المترتبة على مشاريعها باستثناء مجلس محافظة العاصمة، داعيًا للعمل على تسديد الالتزامات المتفق عليها.

وجدد التأكيد على أن الوزارة تولي الأهمية لتعزيز التشاركية مع مجلس المحافظة؛ لتنفيذ مشاريع تنموية مهمة بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مع الاشارة إلى التزام وزارة الأشغال بالتعهدات والقوانين التي تنظم العلاقة بينها وبين مجلس المحافظة.

وعن مشروع إعادة تأهيل طريق ارينبة الغربية المتفرع من الطريق الصحراوي، بين العمرو أن العمل جارٍ بالمشروع وفق الاصول، حيث أن الإجراءات الفنية المتبعة للتنفيذ تستوجب أن لا يتم الانتقال من بند إلى اخر في العطاء الا بعد اجتيازات الفحوصات المخبرية المطلوبة ضمن وثائق العطاء.

وقال إن المشروع الذي بدأ تنفيذه في شباط الماضي، واجهه عدة عوائق غير منظورة شملت وجود خطوط مياه وكهرباء اسفل الطريق ما تسبب في تأخر كشطه، في حين أن هناك حاليًا متطلبات لفحص الجودة ويجري العمل على استكمالها وفق الاصول.

ولفت إلى، أنه تم الانتهاء مؤخرا من أعمال طبقة البيس كورس للطريق (توريد وفرد ودحل) وتم اخذ فحوصات تنفيذ وفحوصات ضبط جودة عليه من قبل إدارة المختبرات وضبط الجودة واخر هذه الفحوصات هي بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١١ وهي عينة رك ضبط جودة لطبقة البيس كورس.

كما لفت إلى أنه سيتم الانتقال إلى المرحلة التالية برش مادة الوجه التأسيسي وتنفيذ اعمال طبقة الخلطة الاسفلتية في حال تجاوز الفحص للنتائج حسب المواصفات الفنية المطلوبة.

وكان عضو مجلس محافظة العاصمة عن لواء الجيزة سامي العرجان الخضير، حمل وزارة الأشغال العامة والإسكان مسؤولية وقف استكمال أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق حيوي مهم في اللواء بطول 1،5 كم، بسبب عدم الالتزام بدفع المستحقات المالية للمقاول.

وقال الخضير في حديثٍ سابق لـ عمون، إن "الطريق الذي جرى كشطه توقف العمل فيه منذ نحو شهرين، ممول من موازنة مجلس المحافظة، وكانت وزارة الأشغال، عند مراجعتها للوقوف على أسباب وقف العمل فيه تشير إلى أن التأخر بسبب نتائج العينات، الامر الذي تبين أنه غير صحيح والسبب هو بيروقراطية الوزارة وعدم وعيها بدورها في تقديم الخدمات للمواطنين"، لافتًا إلى أن مشروع الطريق المتوقف حمل المواطنين والمستثمرين خسائر مالية كبيرة نتيجة الضرر الذي لحق بمركباتهم، لكون الوزارة لم تقم حتى بتوفير تحويله.

وأضاف الخضير، أن الوزارة رصدت 175 الف دينار لإعادة تأهيل الطريق وأحيل على مقاول بمبلغ 129 الف دينار، وبدأ العمل فيه في شهر شباط الماضي ولم يتم استكماله، مشيرًا إلى أن الطريق المتفرع من الطريق الصحراوي يخدم عدة قرى منها: (الناصرية وارينبة الغربية والمبروكة وزينب والباسلية والشهباء) و7 منشآت صناعية استثمارية ضخمة، إضافة إلى قلعة ام الرصاص السياحية، ما يعني أن الوزارة لا تولي لا المواطنين او المستثمرين او السياح أي أهمية.

وأشار إلى أن "وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، أوقف مشاريع مجلس المحافظة كافة، بسبب الديون المترتبة على المجلس السابق، مستغربًا من "تحميل المجلس الحالي ديون المجلس السابق علمًا ان موازنة المجلس من موازنة الدولة الاردنية والتي تشمل أيضا وزارة الاشغال".

واستهجن التصريحات الصادرة عن وزير الأشغال والتي تدعي دوما تعزيز التشاركية مع مجلس المحافظة، مؤكدًا عدم وجود أي تشاركية ما بين وزارة الاشغال التي تعد خدماتيه والمجلس المنتخب الذي يهدف لتقديم الخدمات للمواطنين.

وطالب الخضير رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونائب الرئيس وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، بالتدخل وحل القضايا العالقة ومعالجة البيروقراطية في وزارة الاشغال والخلافات مع مجلس المحافظة المنتخب الذي أدت القرارات المجحفة الصادرة عن وزارة الاشغال لتهميشه وعدم قدرته على القيام بالمهام المناطة به، مشددًا على أن البيروقراطية وتردي الخدمات من قبل الوزارة كان ضحيتها المواطن والمستثمر.

كما طالب بتشكيل لجنة حكومية بشكل عاجل لبحث المشاكل مع وزارة الأشغال وحلها وسحب الصلاحيات التي استخدمت بشكل غير صحيح بما لا يتنافى مع كونها مؤسسة دولة حكومية خدمتيه تهدف لتقديم الخدمات للمواطنين.