اختتمت اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية " الأونروا " التي عقدت على مدار يومي الثلاثاء والاربعاء بمشاركة دائرة الشؤون الفلسطينية.

والقى المهندس رفيق خرفان مدير عام الدائرة رئيس الوفد الاردني المشارك فـي الاجتماعات كلمة نيابة عن الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين وجامعة الدول العربية استهلها بالشكر والتقدير لدولة لبنان الشقيقة علــى استضافة هــذه الاجتماعات الهامة،كما تقدم بالشكر الموصول للدول والهيئات المانحة على حرصها الكبير على دعم الوكالة وميزانيتها للاستمرار في عملها استناداً لقرار انشائها رقم (302) لعام (1949) وتقديم خدماتها لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين بأفضل المعايير التي تحفظ كرامة الانسان اللاجئ لحين ايجاد الحل العادل لقضيتهم استناداً لقرار هيئة الامم المتحــــدة رقم (194).

وقال خرفان إن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين يواصل جهوده الحثيثة على الصعيدين الإقليمي والدولي من اجل تحقيق السلام العادل، حيث يؤكد جلالته في كافة المحافل الدولية على ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد خرفان على ضرورة إعداد موازنات الوكالة على أساس احتياجات اللاجئين ومتطلبات البرامج الاساسيـة وبطريقة أكثر استدامة وقابلة للتنبؤ، وتأخذ بعين الاعتبار متغيرات هامة كالارتفاع في اعداد منتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين بفعل الزيادة الطبيعية الديموغرافية، والازمات الاقتصادية والسياسية والامنية العالمية والإقليمية.

وأشار خرفان الى ضرورة تقدير جهود الوكالة في اعدادها للاستراتيجية المتوسطة الأجل للأعوام 2023-2028، مع التأكيد على أن تنفيذ هذه الخطة بنجاح يتطلب استراتيجية نشطة في تعبئة الموارد. ولعل ما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2017 من زيادة المساهمات المقررة للدول الأعضاء في موازنة الأمم المتحدة من بين أنجح السبل للوصول لذلك.

كما أكد على ضرورة قيام الوكالة بالعمل على تحسين ظروف عمل موظفيها، والذين أغلبهم من اللاجئين أنفسهم، وبما ينعكس حتما على جودة الخدمات التي تقدمها الوكالة لمنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين، والتأكيد على ان أي تحديث لسياسات الوكالة المتعلقة بموظيفها يجب ان يبدأ بتقييم للوضع الحالي وبالاستعانة بخبراء من الأمم المتحدة، وبمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة.