أخبار البلد - أعلنت تركيا، الثلاثاء، رفع الحدّ الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من نحو 8500 ليرة إلى 11402 ليرة (نحو 483 دولارا) بداية من يوليو/تموز المقبل، بهدف تحسين معيشة العمال بعد التضخم وتراجع سعر العملة التركية.

جاء ذلك خلال اجتماع استضافته وزارة العمل والضمان الاجتماعي مع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، الذي يشمل ممثلين حكوميين وآخرين عن اتحاد نقابات العمال وأرباب العمل.

وصرح وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد أشيق هان، بأن قرار رفع الحد الأدنى للأجور جاء باتفاق حكومي مع ممثلي العمال وأرباب العمل (TİSK).

وتمنى الوزير التركي أن "يكون الحد الأدنى للأجور الجديد سببًا في الخير قبل العيد"، مشيراً إلى أنه "تم تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ إجمالي قدره 13414 ليرة تركية، وصافي مبلغ الحد الأدنى للأجور هو 11402 ليرة".

وأكد أننا "قمنا بتنفيذ زيادة مؤقتة بنسبة تشمل حصة من الرفاهية تفوق نسبة التضخم كثيراً، والتي بلغت 34 %، وهي زيادة بنسبة 107 % مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي، وبنسبة 61 مرة مقارنة بعام 2001".

وأضاف الوزير: "إننا حققنا زيادة حقيقية بنسبة 312 %، وبالتالي، لم نضع العمال تحت وطأة التضخم ومنحناهم حصة من الرفاهية".

من جهته، علّق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان على الزيادة بقوله: "حظا سعيدا لأمتنا"، مضيفاً خلال رسالة على "تويتر": "سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بصافي 11402 ليرة تركية اعتبارًا من يوليو/تموز المقبل".

ووجه أردوغان الشكر لجميع أصحاب المصلحة، خصوصا العمال وأصحاب العمل، الذين ساهموا في تحديد الحد الأدنى للأجور في إطار ثقافة المصالحة.

وقال الاقتصادي التركي، مسلم أويصال لـ"العربي الجديد" إن "نسبة رفع الحد الأدنى اليوم مرتفعة، إلا أنها أقل من التوقعات التي ذهبت إلى 11770 ليرة".

وأضاف أنها "لا تتناسب مع استمرار التضخم وتراجع سعر صرف الليرة التي انعكست على معظم أسعار السلع والمنتجات خلال الأيام الأخيرة، بعد تهاوي سعر الليرة من 18 إلى نحو 23.63 مقابل الدولار".

وأكد أويصال أن "نحو 40% من العمال يتقاضون الحد الأدنى للأجور، ما يعني أن الزيادة الجديدة لن تحسن معيشة الأسرة التركية، إلا إن كان فيها اثنان أو أكثر يعملون، فاحتياجات المعيشة الأساسية لأسرة مكونة من خمسة أشخاص، تزيد برأيه عن 25 ألف ليرة تركية"، بحسب رأيه.

وشهد العام الماضي ومطلع العام الجاري ثلاث زيادات للأجور بتركيا، إذ لم يزد الحد الأدنى للأجور في ديسمبر/كانون الأول 2021 عن 2826 ليرة قبل رفعه في يناير/كانون الثاني من العام نفسه إلى 4253 ليرة ومن ثم رفعه في يوليو/ تموز 2022 إلى 5500 ليرة قبل الرفع مطلع العام الجاري 2023 إلى 8500 ليرة، وأخيرا إلى 11402 ليرة بداية من يوليو المقبل.