أخبار البلد - مع اقتراب عام 2024 ،من الواضح أن المواقف الحزبیة بشأن القضایا الخلافیة ستھیمن على المناقشات، في حین سیتم تجاھل «قضایا كبیرة» كثیرة، ویرجع ھذا إلى حد كبیر لان أ ًیا من الطرفین لن یرى أي میزة في التصدي لھا بالمناقشة. وفیما یلي ثلاثة اھتمامات مھمة لن تتم مناقشتھا في عام 2024. وأكبر «قضیة كبیرة» لن تكون على جدول أعمال أي من الحزبین الرئیسیین ھي دور المال المفسد في سیاستنا. فمنذ أن ألغت المحكمة العلیا إصلاح تمویل الحملات، ارتفعت كلفة الانتخابات الاتحادیة بشدة. وفي عام 2020 ،تم إنفاق أكثر من 14 ملیار دولار على انتخابات الرئاسة والكونجرس، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي تم إنفاقه في عام 2016 .وبعيدا عن المبالغ، فإن ما فعلته مطاردة الاموال لسیاساتنا ھو المثیر للقلق. فلم تعد أحزابنا السیاسیة موجودة كمنظمات تزود الناشطین على مستوى القاعدة بھیاكل حكومیة ومحلیة ووصول ھادف إلى صنع القرار، بل أصبحت الاحزاب والكیانات المرتبطة بھا تعمل على جمع التبرعات بمئات الملایین من الدولارات في كل دورة انتخابیة، ثم تقوم بتوزیع ھذه الاموال على مجموعات استشاریة لتطویر استراتیجیات الاتصال والحملات الاعلانیة والاتصال بالناخبین لجمع أموال أكثر. والقضایاالتي تھم الاستشاریین ھي تلك التي تجلب مزیًدامن المال.والاكثرإضراًرا بالعملیة السیاسیة ھو الدور الذي یلعبه المانحون الرئیسیون واللجان السیاسیة «المستقلة» الان في تمویل االنتخابات. ففي عام 2020 ،تبرع 100 شخص بأكثر من 6.1 ملیار دوالر للجان السیاسیة التي تدعم مرشحین وأحزابھم، أي أكثر من 11 بالمئة من الاجمالي الذي تم إنفاقه في الانتخابات بأكملھا. وبلغ المبلغ الذي جمعته «اللجان المستقلة» وإنفاقه 3.3 ملیار دولار، مما یمنحھا دوًرا كبیًرا في تحدید القضایا المثارة وتشكیل نتائج سباقات كثیرة.وكمارأینا في انتخابات عام2022،أنفق بعض الملیاردیرات من أصحاب المصالح الخاصة الملایین في تمویل لجانھم السیاسیة الخاصة، مما أدى إلى إنشاء حملات إعلانیة ضخمة للنیل من المرشحین الذین سعوا إلى ھزیمتھم. ونتیجة لدور كثرةالاموال في سیاستنا، قام كلا الحزبین بتكییف عملیاتھما بالكامل لتتجلى فیھا ھذه المطاردة للاموال. ولایبدي أي من الحزبین استعداًدا لتحدي التأثیر المفسد للمال.