الاجتماع ناقش جملة من القضايا منها التقارير المالية والإدارية وقرارات هيئة الإدارة الصادرة في عام ٢٠٢٢ وأمور جوهرية تهم قطاع وكلاء السيارات في المملكة .

الجمعية تم انعاشها من جديد واحياء الروح فيها مرة أخرى بعد أن دخلت مرحلة الموت السريري خصوصاً بالفترة التي دخل رئيس الجمعية السابق فايز الفاعوري للسجن بسبب قضايا فساد بالملايين كانت ضربة قاسية لرئيس الجمعية والجمعية نفسها.

الجمعية لم تناقش حقيقةً هيمنة وسيطرة محمد عليان على روحها وادارتها وهيكلها فمثلاً مقر الجمعية لا يزال في مبنى تابع لشركة كيا وليس مبنى مستقل غير تابع إضافةً إلى أن المستشار القانوني للجمعية وحتى المستشار الإعلامي وآخرين فجميعهم يعملون في مؤسسات مملوكة لمحمد عليان الذي يسيطر على القرار الإداري بها بالرغم من وجود هيكل تنظيمي وإداري ينمو ببطء في ظل صمت الأعضاء الذين يتهامسون فيما بينهم على أن شركة كيا باتت هي التي تهيمن على سوق السيارات في الأردن فهي بنظر صاحبها أقوى من تويوتا ونيسان وميتسوبيشي والمرسيدس وغيرها من عشرات السيارات ولا نعلم إن كانت الجمعية التي تم إعادة تفريغها العام الماضي بهدف توحيد وتأطير قطاع وكلاء السيارات وتنظيمه بهدف تشكيل إطار قادر على مواصلة حواراته مع الحكومة بما ينعكس على حماية المستهلك وتوفير له مركبات ذات جودة عالية ومواصفات عالمية آمنة ولكن وللأسف نجد أن الجمعية كان همها الأول والأخير هو فقط محاربة تجار المنطقة الحرة والتشهير بهم ووصفهم بأنهم لا يوفرون مركبات آمنة ولم يقدموا للمواطن وصفا عن أسباب ارتفاع أثمان سياراتهم مقارنة مع تلك الموجودة في المنطقة الحرة وأسباب احتكار قطع غيار السيارات بأسعار فلكية تفوق أسعار دول المنشأ والجوار وكأن المستهلك هنا لا علاقة لهم به بالإضافة أن الجمعية لن تناقش كيف احتالت إحدى شركات السيارات على المواطنين بالتأمين الشامل عندما وقعت اتفاقيات مع شركات متهالكة تنصلوا من مسؤوليتهم عنها والأهم لماذا لم تناقش الجمعية كيف حصل رئيسها على وكالة ستروين من الرئيس الأسبق وفيما اذا كانت الطريقة عادلة.

المهم أن الجمعية اجتمعت برئاسة محمد عليان وناقشت وأقرت وأيدت ولكن السؤال الأهم والأخطر هل نجحت الجمعية في تسويق فكرتها ورؤيتها والغاية من تأسيسها للرأي العام أم أن المبالغ التي دفعت كانت مجرد تسويق أو ترويج أخبار لا تسمن ولا تغني من جوع بطريقة غير مدروسة وغير مفهومة.