- الشعب بحاجة لنواب يخرجون بصيغة مسودة قانون فهناك افضل رجال قانون موجودين تحت قبة البرلمان .

- الشعب الاردني يستحق تدخل جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد للاسراع بصياغة القانون .

- الظروف الاقتصادية واكتظاظ مراكز الاصلاح والتأهيل ، وازدياد اعداد المطلوبين ، وازدياد القضايا في المحاكم تستحق ان يصدر قانون العفو العام الموسع .

أخبار البلد ــ ارجو ان يعذرني الجميع لأن المادة طويلة جدا ولكنها تتحدث عن واقع يعيشه الشعب الاردني منذ سنوات وبحاجة لتدخل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه لوضع حد لمعاناة الشعب الذي تحمل كثيرا اعباء واخطاء الحكومات .

منذ سنوات ونحن نوجه المناشدات للمطالبة باصدار قانون عفو عام إلى المسؤولين في الدولة ولكننا لم نسمع أي استجابة صريحة وبشكل واضح لا من الحكومة ولا من أي مسؤول تحت القبة باستثناء رئيس لجنة الحريات سعادة النائب بسام الفايز الذي تبنى مذكرة قانون عفو عام " ولم يسمع ولم يرى الشعب الاردني عن أي تحرك فعلي من اجل العفو و كل ما نسمعه من بعض اعضاء مجلس النواب بأن هناك مذكرات تم توقيعها وتم تقديمها للمجلس للمطالبة بالعفو العام ولكننا لم نرى او نسمع عن أي تحرك حقيقي لاصدار العفو المنشود الذي بات حلم لكل ابناء الوطن بالداخل والخارج علما بأن مجلس النواب يضم افضل رجال قانون موجودين في الاردن وهم اعضاء ممثلين للشعب يعملون تحت قبة البرلمان .

مناسبات وطنية كثيرة مرت على الاردن منذ صدور العفو العام السابق الذي صدر عام 2018 وكان شبه عفو خاص ولا علاقة له بالعفو العام ، ولكن الشعب الاردني صبر وتحمل لتكون المناسبات الوطنية القادمة واخص هنا المناسبات في عام 2023 لتكون فرصة لاصدار قانون عفو عام يشمل العديد من ابناء الوطن اللذين لم يشملهم العفو السابق ، وعلق الاردنيين امالهم على ان تكون فرحة زفاف سمو ولي العهد افضل المناسبات الوطنية التي عمت كافة محافظات الوطن " لاصدار قانون العفو ولم ولن تخيب امال المواطنين مع احتفالات الوطن بالذكرى الرابعة والعشرين للجلوس الملكي، وعيد الجيش ، وذكرى الثورة العربية واقتراب عيد الاضحى المبارك ، من هنا كان لا بد أن نوجه الرسالة ليس لاي مسؤول في الدولة لان الرسالة ستكون فقط امام صاحب الكلمة الحرة الحقيقية و صاحب القرار الاول في الاردن سيدي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه الذي عودنا بادخال الفرحة لقلوب الاردنيين بقربه من الجميع و الوقوف مع ابناء الوطن والاستماع إلى كل كبيرة وصغيرة تصدر من ابناء وطنه .

نعم يا صاحب الجلالة الشعب الاردني يناشدكم باصدار الارادة الملكية السامية باصدار قانون العفو العام الموسع فهناك العديد من الاسباب التي تستوجب ان يمنح الشعب العفو والصفح والتسامح الذي عودتمونا عليه يا مولاي .

سيدي ومولاي صاحب الجلالة : عندما صدر العفو العام في نهاية عام 2018 وكانت توجيهاتكم يا مولاي للحكومة السابقة أن يتوسع القائمون على اصدار العفو حسب الارادة الملكية السامية " بإصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية بما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين و أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون بحيث لا يكون هناك اضرار بالأمن الوطني والمجتمعي وحقوق المواطنين و ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم وذلك حرصا على المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء وباتوا يعانون ظروفاً صعبة ، وكانت التوجيهات يا مولاي أن يسهم قانون العفو العام في التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمرون بها ، وذلك حفاظا على كرامتهم وطيّ صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مرّوا بها واكدتم يا مولاي على أهمية قانون العفو العام في ترسيخ مفهوم التسامح والعفو عند المقدرة و ضرورة أن يراعي القانون الحقوق الشخصية والمدنية للمتضررين، ضمن مبادئ سيادة القانون والعدالة واكدتم يا مولاي في رسالتكم للحكومة السابقة أن يسهم العفو العام في تنمية روح الانتماء للوطن وتعزيز مفهوم الأمن الاجتماعي بحيث يشكل هذا العفو فاتحة خير لهؤلاء القابعين في مراكز الإصلاح والتأهيل ليعودوا إلى حياتهم وأعمالهم وبيوتهم وأطفالهم وذويهم مجددا .

هذه كانت رسالتكم يا مولاي للحكومة السابقة التي " لم ينفذها المسؤولين ولم ينفذوا توجيهاتكم وعملوا على اصدار قانون عفو عام مفصل حسب مزاج المسؤولين الذين يتحكمون في شؤون البلاد والعباد واصدروا يا مولاي قانون يحمي مصالح افراد وشخصيات يعملون في القطاع العام وشركاء في اعمال في القطاع الخاص" .

سيدي ومولاي صاحب الجلالة : العفو العام السابق لم يشمل العديد من القضايا ولم يكن العفو المنشود الذي طالبتم به يا مولاي بل كان " شبه عفو خاص لا عفو عام " وصوره المسؤولين من خلال وسائل الاعلام بانه عفو عام " شمل العديد من ابناء الوطن " لكن الواقع مغاير للحقيقة ولم يشمل الجميع بل كان العفو العام ( مشروط بإسقاط دعوى الحق العام في الجرائم إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي في جميع القضايا وعللها المشرع " أنّ هذا القصد يتحقق سواء تمت المصالحة وإسقاط الحق الشخصي قبل أو بعد نفاذ قانون العفو العام طالما أنّ الجريمة المشمولة وقعت قبل نفاذ هذا القانون " ) ليخرجو بصيغة تناسب من قام بتفصيل القانون بصياغته بالطريقة التي تحمي مصالحهم على حساب الوطن والمواطن .

سيدي ومولاي صاحب الجلالة : لقد اعترض العديد من السادة النواب على قانون العفو العام السابق وقاموا بالتصريح لوسائل الاعلام ان العفو تم دون موافقة العديد من النواب لان العفو خرج من اللجنة القانونية بشكل وعندما عرض تحت القبة في الجلسة المسائية التي تم التصويت على القانون عرض بطريقة مغايرة للواقع وتم التصويت عليه ومضى في مراحله وهنا كانت الكارثة بتطبيق القانون الذي اشترط إسقاط الحق الشخصي في جميع القضايا فكيف سيكون شكل العفو عند التنفيذ لم ولن يشمل جميع القضايا ، وهذه كانت انتصار لمن وضع القانون يا مولاي .

سيدي ومولاي صاحب الجلالة : لو كان هناك تقرير مفصل عن عدد الاشخاص الذين تم شملهم بقانون العفو العام السابق وتم اخراجهم من مراكز الاصلاح والتأهيل فلن تصل النسبة إلى 15% من عدد النزلاء الذين كانوا محكومين و موقوفين اما نسبة الذين تم شملهم بالعفو العام من الاشخاص المطلوبين وكانوا خارج مراكز الاصلاح والتاهيل فلن تصل النسبة 20% وبخصوص القضايا التي كانت منظورة لدى القضاء وتم اسقاطها لانها لم تكن تحمل صفة الادعاء بالحق الشخصي وتم اسقاطها ضمن قانون العفو العام فلن تصل النسبة 35% بالنسبة للقضايا التي كانت ولا تزال في اروقة المحاكم .

سيدي ومولاي صاحب الجلالة : العفو العام السابق 2018 لم يشمل الكثير من القضايا وما زال العديد من ابناء الوطن نزلاء داخل مراكز الاصلاح والتأهيل رغم حصولهم على اسقاط بالحق الشخصي قبل وبعد صدور العفو لان احكامهم طويلة جدا بسبب الحق العام فهل من المعقول ان يحصل اسقاط حق شخصي ويبقى المواطن داخل السجن بسبب الحق العام .

سيدي ومولاي صاحب الجلالة : لقد صور العديد من المتنفذين ان من خرج من مراكز الاصلاح والتاهيل في العفو العام 2018 قد عادوا إلى السجون خلال ايام بقضايا اكبر من التي كانوا موقوفين ومحكومين بها ، ولكن الواقع مغاير للحقيقة ويمكن الرجوع إلى سجلات القضاء وادارة مراكز الاصلاح والتأهيل والتأكد من الاسماء التي خرجت والاسماء التي عادة إلى التوقيف ومن عاد إلى تكرار الجرائم يا مولاي .

سيدي ومولاي صاحب الجلالة : لقد شمل العفو العام لجرائم : الذم والقدح والتحقير في قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية، والتهديد والابتزاز الواردة بالمواد (349-352 ) و415 من قانون العقوبات، وأحكام المواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات، والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانوني سلطة المياه، والكهرباء العام .

وشملت أحكام "العفو العام" الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني الإقامة وشؤون الأجانب، والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك، فضلاً عن غرامات مخالفة قانون السير، وجرائم المخدرات الواردة بالمواد 7 و8 و9، والفقرتين ب وج من المادة 12 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مع استثناء المواد (15-20) من القانون و جرائم الاخلال بواجبات الوظيفة باستثناء المادتين 170 و176 من قانون العقوبات بعد ان وافق النواب على شمولهما بالعفو .

وهنا يا مولاي أقر النواب قائمة الجرائم المشمولة بالإعفاء شرط اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية وهي جرائم: القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات، الشروع بالقتل المنصوص عليه في المادة (327)، التسبب بالوفاة خلافا للمادة (343)، الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات، إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334 مكررة) و(335) من قانون العقوبات.

كما تضم القائمة جرائم : المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات، الاحتيال، الشيك، إساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417 – 420) والمادة 423 من قانون العقوبات، الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات، الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و(442) من قانون العقوبات، الغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات، والافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة بالمواد 210 و214 و221 من قانون العقوبات .

وهنا يا مولاي جاء مجلس النواب الموقر بوضع العراقيل للمواطنين بوضع جملة ( وحول الجرائم التي سيتم تخفيض مدد العقوبة اذا تم اسقاط الحق الشخصي فتشمل : جرائم القتل في الفقرتين 2 و4 من المادة 327 من قانون العقوبات بواقع (نصف العقوبة)، وكذلك فيما يتعلق بالمادة 328 اذا كانت العقوبة المحكوم بها أقل من الإعدام، إلا إذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بالقانون، اما اذا كانت العقوبة "الإعدام"، فتخفض العقوبة مدة 15 عاما ) . وهنا نسال يا مولاي هل تم تطبيق القانون ولماذا لم يخرج من قام بتقديم كتاب الصلح واسقاط الحق الشخصي في العديد من القضايا علما بان الاسقاط يتم من خلال العطوات العشائرية ويتم الاسقاط امام المحكمة وامام كاتب العدل حسب القانون والاصول ..؟

وهنا يا مولاي وضع المشرع كلمة ( ولا يمنع مشروع القانون الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية، ولا من انفاذ الحكم الصادر بها، كما لا يمنع من مصادرة البضائع او إتلافها او التصرف بها في غير الاغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة ) . لضمان الحق الشخصي في القضايا التي يوجد بها ادعاء بالحق الشخصي ولكن للاسف العفو العام السابق لم يشملها ..؟؟

وهنا يا مولاي ختم المشرع ( وبحسب القانون الذي سيعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، يُفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم احكام بأمر تصدره النيابة العامة الى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء امام المحاكم او النيابة العامة أو أي جهة فتصدر المحكمة او تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لمشروع القانون، وعلى أن لا يؤثر القانون على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ أحكام القانون ) وهنا اكرر ما ذكرته سابقا ان المحاكم استكملت مراحل التقاضي في العديد من القضايا وتم الحكم بها رغم صدور العفو العام ولم يشمل الكثيرون كما قلت سابقا ان العديد من القضايا التي كانت ولا تزال في اروقة المحاكم تم الحكم بها دون شمولها بالعفو العام ..؟؟

سيدي ومولاي صاحب الجلالة : لقد كان لجائحة كورونا سلبيات وايجابيات ومن الايجابيات التي كانت صدور قانون الدفاع وأوامره والبلاغات والقرارات الصادرة بموجبها وعندما اتخذها المجلس القضائي ومحكمة أمن الدولة قرار الافراج عن النزلاء والموقوفين كانت خطوة صحيحة وتستحق الإشادة ، فقد جاء القرار بما لا يمس أصحاب الحقوق و الإفراج عن السجناء بشكل مؤقت حسب قرار المجلس القضائي ، وكان القرار انه سيعود المفرج عنهم إلى السجون حال انتهاء الظَّرف الصِّحي الذي تمر به البلاد ، وكان المجلس القضائي ومحكمة أمن الدولة قد اتخذوا قرارهم بسبب الاكتظاظ في السجون هو أحد الأسباب الرئيسية لهذا الإفراج ، وأنَّ خروجهم يشكل خطوة في الحفاظ على السَّلامة العامة لهم وللمجتمع، مع خروج أكثر من 4 آلاف موقوف ومحكوم ، ومع اشتداد جائحة كورونا صدر امر دفاع رقم 28 لسنة 2021 المنشور على الصفحة 1236 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5707 بتاريخ 2021/3/28 .

المادة 1

استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، وتخفيفاً من الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها ، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء ، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي :

أولا : يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى احكام المادة (22) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مائة ألف دينار .

ثانيا : يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق احكام المادة (421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مائة ألف دينار .

ثالثاً : يمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البلدين (أولاً) و (ثانياً) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة .

رابعاً : تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 29/3/2021 حتى تاريخ 13/12/2021 .

خامساً : يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا .

سادساً : لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية .

سيدي ومولاي صاحب الجلالة : لقد قام العديد من المواطنيين والمفرج عنهم خلال جائحة كورونا بتصويب اوضاعهم وحل قضاياهم التي كانت في المحاكم وتم اجراء العديد من الاحكام بعد ان سارت في مراحل التقاضي ( من اعتراض واستئناف وتميز ونقض ) وانهوا قضاياهم عندما سنحت لهم الفرصة ليكونوا بين عائلاتهم وتم تهيىء الاجواء المناسبة لهم وخاصة بعد تعديل ( قانون رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠٢٢ قانون معدل لقانون العقوبات ) و تعديل ( قانون رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠٢٢ قانون معدل لقانون التنفيذ ) كانت للتعديلات الفرصة لاعادة النظر في القضايا التي لم يشملها العفو السابق يا مولاي .

سيدي ومولاي صاحب الجلالة : الاوضاع الاقتصادية التي كانت قبل جائحة كورونا اضعفت الكثيرون وجعلتهم ينضمون إلى " عائلة المتعثرين والغارمين والغارمات " وعندما اجتاحت كورونا العالم وكنا من الدول المتضررة اقتصاديا " ارتفع عدد المتعثرين والغارمين والغارمات ليصبح الرقم اضعاف اضعاف ما كان قبل جائحة كورونا واليوم تجد بأن هناك مئات الاف المتعثرين والغارمين والغارمات الذين اصبحوا مطلوبين ومحكومين ومنهم من هم داخل مراكز الاصلاح والتأهيل ومنهم من هم فارين من وجه العدالة خارج الوطن وهم مشردين في البلدان التي ذهبوا اليها ونشرت العديد من التقارير في وسائل الاعلام سابقا تتحدث عن اردنيين يفترشون الطرقات وتحت الجسور وفي الحدائق لعدم وجود اماكن تأويهم لانهم لا يملكون المال اجرة المنازل وتناول الطعام ... فهل نقبل ان يقال بأن هناك اردنيين مشردين في تلك الدول ( كـ تركيا ومصر ودبي والعديد من الدول ) وللاسف الشديد أن تعديلات ( قانون رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠٢٢ قانون معدل لقانون التنفيذ ) لم يشمل قضاياهم لان المبالغ المطلوبين عليها اكبر من المبلغ المحدد في قانون التنفيذ ولا يمكن لهم اجراء المصالحات وعرض التسويات لان القانون ليس به العودة في عرض التسوية الجديدة الا بموافقة الطرف الآخر يا مولاي .

سيدي ومولاي صاحب الجلالة : لو طلبت الاطلاع على عدد كشوفات المواطنيين الاردنيين الذين تعرضوا لنوبات قلبية داخل مراكزالاصلاح والتاهيل لوجدتم ان الرقم كبير جدا فمنهم لم يتحمل وتوفي داخل مراكز الاصلاح ومنهم من ينتظر الموت بسبب الوضع الصحي وهذا حال ابناء الوطن اغلبهم يعانون من الامراض المزمنه التي لا تحتمل ظروف التوقيف والحجز يا مولاي 

سيدي ومولاي صاحب الجلالة : نحن في الوطن نعيش ظروف اقتصادية صعبة جدا ولكننا نتعايش معها لاننا مدركون بانكم تعملون من اجل اعادة الوطن والاوضاع كما كانت سابقا والشعب الاردني تحمل ويتحمل الكثير لانه على ثقة بقيادتنا الهاشمية التي لم ولن تخذل الشعب يوما .

سيدي ومولاي صاحب الجلالة : قلتها سابقا الظروف الاقتصادية التي نعيشها صعبة جدا والشعب لم يعد قادر على تحمل المزيد من الضغوط التي تفرضها الحكومة عليه .

سيدي ومولاي صاحب الجلالة : قالها العديد من المسؤولين هناك اكتظاظ داخل مراكز الاصلاح والتأهيل وهذا من الأسباب الرئيسية التي تستدعي اصدار قانون العفو العام الموسع للافراج عن النزلاء ولم يشملهم مع عائلاتهم بعد خروجهم الامر الذي يشكل خطوة في الحفاظ على السَّلامة العامة لهم وللمجتمع وسينعكس على الاقتصاد الذي سيتحرك عندما يخرج النزلاء ويعود الكثيرون لاعمالهم .

سيدي ومولاي صاحب الجلالة : الامور اصبحت بحاجة ماسة لتدخلكم باصدار الارادة الملكية السامية باصدار قانون العفو العام الموسع الذي يضمن خروج الاردنيين من مراكز الاصلاح والتاهيل واعادة النظر في ( قانون رقم ( ٩ ) لسنة ٢٠٢٢ قانون معدل لقانون التنفيذ ) والسماح باجراء التسويات في المحاكم ورفع المبلغ المحدد لمنع حبس المدين المتعثر والعمل على التوسع بالقوانيين واستخدام العقوبات المجتمعية بديلا للعقوبة السالبة للحريات في القضايا المالية والقضايا التي لا تشكل خطر على المجتمع يا مولاي .

سيدي ومولاي صاحب الجلالة : لقد طال الحديث ولكنني تحدثت عن الواقع الذي يعيشه الشعب الاردني منذ سنوات ولطالما تحدثتم يا مولاي وطالبتم الشعب الا يصمت امام أي تجاوزات، وطالبتم يا مولاي ان تصل الرسالة لكم بالطريقة المناسبة وهنا اقول يا مولاي أن هذه الرسالة تحمل الكثير من معاناة الشعب الاردني الذي يعشق العائلة الهاشمية الحكيمة التي تسير على خطاكم فانتم يا مولاي عميد آل هاشم وسيد البلاد المعظم الذي نسير خلفه ونقدم له تحية الوفاء والإخلاص على جهودكم الخيّرة التي تقومون بها لخدمة الأردن العزيز ولصون مقدراته وحمل رسالة الثورة العربية الكبرى التي نعتز بها يا مولاي .

سيدي ومولاي صاحب الجلالة : في الختام اقول ما يقوله جميع ابناء الوطن نعاهد الله ونعاهد الوطن ونقولها للعالم أجمع بأننا نسير خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة التي يقودها عميد آل هاشم سيدي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه معكم ماضون يا مولاي.

حمى الله الوطن وقائد الوطن

وللحديث بقية ان كان بالعمر بقية.