أخبار البلد ــ خاص ــ بخطوة يلفها الاستفهام، قررت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو" عدم منح أي موافقة رسمية لإقامة أي بازار أو معرض داخلي او خارجي لأي هيئة أو جمعية أو شركة أو مؤسسة مجتمع مدني.

وحصرت جيدكو موافقة مهنة تنظيم المعارض للشركات التي تقع هذه الغاية ضمن نشاطاتها حسب سجل غايات الأنشطة الاقتصادية المعتمد لدى دائرة مراقبة الشركات، مبررة اتخاذها للقرار لتحقيق غايات تنظيم سوق وصناعة المعارض.

والقرارت الحكومية في العادة تخضع للتقيم المتخصص والقطاعي باعتباره تقيمًا ينبثق عن فهم ومعرفة لأثر القرار على مؤسسات القطاع، إلى جانب بيان مهم جدًا يأتي مبينًا للجانب القانوني للقرار الحكومي وإذا كان فيه مخالفة لنصوص وتعليمات ويلتف عليها بطريقة أو بأخرى.

ولم توضح جيدكو قرار منعها لتنظيم المعارض والبزارات الداخلية والخارجية للهيئات والجمعيت والشركات ومؤسسات المجتمع المدني، الأسباب والموجبات التي استندت عليها في اتخاذه، فهل هناك مخالفات وتلاعب نفذته الجهات المنظمة للبزارات والمعارض شكل أرضية لجيدكو لمنع اقامتها دون وموافقة؟، وما النص القانوني الذي صدرت عنه هذه التعليمات الجديدة؟.

عدم وضوح أسباب ومحددات قرار جيدكو يقود إلزامًا للسؤال ما هو موقف وزارة الصناعة والتجارة من القرار؟، وهل أخذت موافقتها مسبقًا؟، فيما أطَرت هذه الأسئلة أصوات نادت بعدم قانونية قرار منع البازارات والمعارض، مؤكدة أن وزير الصناعة والتجارة ملزم بفتح تحقيق يفضي لاكتشاف سبب المنع وإيقاف تعديه على القانون.

جديرٌ بالذكر أن الأهداف التاأسيسية لجيدكو تتمثل بتحفيز الشركات الأردنية للاستمرار والنمو بموجب القانون والسياسات، تعزيز قدرة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال تنمية قدراتها الادارية والفنية والتسويقية لضمان الاستمرارية وتحسين القدرة الإنتاجية.

بالإضافة إلى تطوير ظروف الأعمال الأردنية لزيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية. التعاون مع المانحين المحليين والدوليين لزيادة إتاحة الوصول إلى التمويل للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، تنظيم برامج للمشاريع الإنتاجية الريفية لزيادة فرص العمل وتحسين الأداء.